الفضالة : ليس بالضرورة تجنيس كل من يحمل احصاء ٦٥

أعلن رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة عن انهاء الجهاز لأعمالة المكلف بها بالكامل بعد انقضاء اربع سنوات على عمله وقبل انقضاء فترة تكليفة المقررة بخمس سنوات

كاشفا بالوقت ذاته عن ان الجهاز سبق وان حصر اعداد حملة احصاء 1965 بـ34 الف شخص لكن ذلك لايعني بالضرورة استحقاقهم جميعا للجنسية الكويتية خاصة وان منهم من غادر البلاد ومنهم من عليه قيد امني وكذلك منهم من لديه جواز سفر معلوم لدولة اخرى.

وقال الفضالة في تصريح للصحفيين في مجلس الامة يوم امس" ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انهى اعمالة وبهذه المناسبة بدء بزيارة لحضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء لإبلاغهم بإنتهاء اعمال الجهاز بالكامل ".

واعلن الفضالة ان الجهاز قدم تقريرة النهائي لكافة المسؤوليين بالدولة وبالتالي فإن مهمة الجهاز قد انتهت والمرحلة الثانية تتمثل في تنفيذ خارطة طريق المعالجة ".

واوضح الفضالة ان مدة كانت خمس سنوات وتم انجاز مهمته في غضون اربع سنوات وبالتالي خارطة الطريق تم تجهيزها بالكامل وتم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية تصنيف علمي وبالتالي اذا كان هناك نية لتمديد عمل الجهاز فالمفترض ان يمدد لتنفيذ هذه الخريطة".

وبسؤالة عن ابرز ملامح هذه الخريطة قال الفضالة " نحن ننتظر التنفيذ الذي يعد التطبيق العملي لخريطة الطريق وهي الان عبارة عن دراسات وابحاث وتصنيفات لايمكنني التصريح عنها الى حين التنفيذ الذي سيواكبه تصريحات مرحلية لآليات التنفيذ ".

وبسؤاله عن التصريحات السابقة للجهاز عن وجود مستحقين للجنسية الكويتية يبلغ تعدادهم 30 الف شخص من فئة غير محددي الجنسية أوضح الفضالة ان الجهاز اشار الى وجود 34 الف شخص ممن يحملون احصاء 1965 مبينا ان ليس بالضرورة ان ينظر بتجنيس جميع حملة احصاء 65 فهناك مسجلين لإحصاء 65 ومسجلين بالجهاز وغادروا البلد وهناك من عليه قيوم وهناك من لديه جواز معلوم.

وشدد الفضالة على الارقام للمقيمين بصورة غير قانونية هي ارقام متحركة وليست ثابتة لانها بطبيعتها عملية متغيرة وعند التطبيق مشيراً الى ان هذه الارقام عند تنفيذ خارطة الطريق قد تزداد او تنقص لكنها بالتأكيد ستتضح .

أضف تعليقك

تعليقات  0