آلية جديدة لبلاغات التغيب


تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة التنسيق مع إدارة علاقات العمل، لوضع آلية جديدة بشأن بلاغات التغيب المقدمة بحق العمالة المسجلة على ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية، تتمثل في الربط بين البلاغات ووقف تحويل الرواتب إلى البنوك.

وأكد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان حسن أن تفعيل هذه الآلية يقضي تماما على بلاغات التغيب الوهمية التي تقدم بحق العمالة الوافدة، مطالبا في الوقت ذاته "باتخاذ اجراءات أكثر صرامة حيال الشركات المخالفة المرتبطة بعقود حكومية، لاسيما أن عمليات التفتيش أظهرت وجود شركات غير ملتزمة بتشغيل العمالة المسجلة على ملفاتها.

وأشار حسن إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتنظيم سوق العمل، ومحاربة تجار الاقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، من خلال تكثيف عمليات التفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي، وإحالة المخالفين إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.

ولفت إلى طرح مناقصة قريباً لاستحداث أجهزة الكترونية للاستعانة بها في عمليات التفتيش على الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، فضلاً عن التأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتها على رأس عملها ولا تعمل لدى الغير.

أضف تعليقك

تعليقات  0