300 دينار رسوم استثناء تحويل العمالة من شرط المدة


أصدرت وزيرة الشؤون والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين وزاريين يتعلقان بتحويل أذونات العمل للمسجلين على عقود حكومية إلى القطاع الأهلي، وبشأن التحويل داخل القطاع الأهلي نفسه عند الرغبة في استثناء شرط المدة.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أنه وبموجب القرار الأول يجوز لصاحب العمل تحويل أذونات عمل عمالته المسجلة على عقد حكومي إلى ملفه الرئيسي على القطاع الأهلي، شريطة أن يكون لديه تقدير احتياج يسمح بذلك، نظير رسم مالي مقداره 300 دينار للعامل الواحد.

وأوضخ الموسى أنه في حال تحويل هذه العمالة إلى الملف الرئيسي لا يجوز تحويلها فيما بعد إلا إلى عقد حكومي بواسطة اللجنة العليا للمنازاعات المشكلة من مدير عام الهيئة ونوابها،مشيرا إلى أن القرار خير صاحب العمل في طلب تحويل هذه العمالة إلى ملفه الرئيسي إذا رغب في ذلك طبقا للشروط المذكورة.

أضف تعليقك

تعليقات  0