" المحاسبة" : الحكومة والمجلس غير جادين في صون المال العام


قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي في تقرير أرسله إلى مجلس الأمة وقرر رئيس المجلس مرزوق الغانم ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل: ان الديوان لم يتمكن من انجاز التكليف الصادر من المجلس في جلسة مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية في 17 فبراير 2015،

وذلك نظرا إلى عدم قيام الحكومة بتقديم تقريرها للديوان خلال شهرين عن الدراسات التي اعدها الديوان وأرسلت إلى الحكومة من اكتوبر 2010 وحتى تاريخه.

وكشف الصرعاوي ان معظم دراسات الديوان لم يتلق ردا عليها من الجهات التي قدمت اليها الأمر الذي يعكس عدم جدية واهتمام تلك الجهات بما جاء بها من نتائج وتوصيات هدفها صون المال العام وحمايته.

فيما أكد ديوان المحاسبة عدم التفاعل الجاد من قبل الحكومة ومجلس الأمة لما تضمنته الدراسات والتكليفات من نتائج وتوصيات، الأمر الذي يعكس عدم الجدية بمعالجة مواطن الخلل وأوجه القصور في اعمال الجهات المشمولة برقابة الديوان من ناحية وإضاعتها الفرصة الممنوحة لها لكي تقوم بإجراءاتها بشأن تلك الدراسات من ناحية أخرى.

ننشر في السطور التالية ابرز ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة:

أولا: قرار التكليف: ورد كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 2015 -25623 -kna المؤرخ 15/3/2015 إلى رئيس ديوان المحاسبة الذي جاء فيه بأن مجلس الأمة بجلسته المعقودة في 11-3-2015 وافق على التوصية المقدمة من بعض أعضائه بأن تقوم الحكومة بتقديم تقرير لديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي اعدها الديوان والتي ارسلت للحكومة منذ 1/1/2010 حتى تاريخه.

ثانيا: السند القانوني للتكليف: صدر قرار التكليف المشابر اليه اثر التوصية التي تقدم بها بعض اعضاء مجلس الأمة بأن تقوم الحكومة بتقديم تقرير لديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي اعدها والمرسلة للحكومة منذ 1/1/2010 حتى تاريخه.

ثالثا: طبيعة الدراسات: تأتي طبيعة الدراسات التي قام بإعدادها ديوان المحاسبة في هذا السياق سعيا منه إلى رفع كفاءة العمل الرقابي ومتابعة اعمال الجهات المشمولة بالرقابة ورصد مام تتعرض له من متغيرات وأحداث لها تأثير مادي على أدائها والقيام بالمهام الموكلة اليها وتسليط الضوء لعرض المعوقات والصعوبات والمآخذ والتجاوزات التي تواجهها.

رابعا: نطاق الفحص النطاق الزمني للفحص: تم اعداد هذا التقرير بعد متابعة ردود الجهات الحكومية ازاء مدى جدية الإجراءات المتخذة من قبلها بشأن ما ورد بالدراسات التي ارسلت للحكومة منذ 1/1/2010 حتى تاريخه من توصيات ونتائج في هذا الشأن.

خامسا: الإجراءات التي اتخذها الديوان في سبيل أدائه لمهمته: باشر الديوان فور صدور قرار التكليف باتخاذ الإجراءات اللازمة لانجازه، حيث تمثلت الإجراءات بمتابعة ردود الجهات الحكومية على ما تضمنته الدراسات التي ارسلت للحكومة في هذا الشأن من توصيات ونتائج وما اتخذته من اجراءات حيالها.

سادسا: الصعوبات والمعوقات التي واجهت الديوان لدى تنفيذ التكليف: عدم قيام الحكومة بتقديم تقريرها لديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي اعدها الديوان والمرسلة للحكومة خلال الفترة المشار اليها في التكليف وانقضاء المدة الزمنية المحددة لذلك.

سابعا: النتائج والتوصيات: النتائج: لم يتمكن الديوان من معرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن التوصيات والنتائج التي تضمنتها الدراسات التي ارسلت اليها منذ 1/1/2010 حتى تاريخه وذلك لعدم تقديم تقريرا بذلك إلى ديوان المحاسبة.

أضف تعليقك

تعليقات  0