نيابة متخصصة لقضايا البيئة


تتجه الحكومة إلى إنشاء نيابة بيئية تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون البيئة «42/2014» خلال الفترة المقبلة، ويتضمن القانون الجديد 30 عقوبة يصل بعضها إلى الإعدام والسجن المؤبد وإلى تعويض بعشرات الملايين.

وأكدت المصادر ذات صلة أن هناك دورا كبيرا سيقوم به رجال القضاء في المرحلة المقبلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالبيئة من خلال فرض الجزاءات القانونية على غير الملتزمين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا يتطلب وجود هيكلية واضحة، تحتم إخضاع عدد من وكلاء النيابة في معهد الدراسات القضائية لدورات تدريبية ودراسة مواد بيئية ملزمة على أيدي المتخصصين في مجال البيئة، وأيضا إيفادهم إلى عدد من الدول الرائدة في قضايا وعلوم البيئة لاكتساب مزيد من الخبرة.

أضف تعليقك

تعليقات  0