وزير الاعلام : سنتخذ حزمة اجراءات قانونية وتنظيمية لتصحيح الحركة الرياضية


 أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح سعي الحكومة الى عدم ايقاف النشاط الرياضي الكويتي باتخاذها حزمة من الاجراءات القانونية والتنظيمية لتصحيح وتطوير ودعم الحركة الرياضية. وقال الوزير الحمود في كلمته في بدء مجلس الامة بجلسته التكميلية اليوم مناقشة الوضع الرياضي في شأن ايقاف النشاط الكروي في الكويت "اننا في منظومة دولية تربطها الأنظمة والقوانين لا المصالح والمحسوبيات".

واشار الى ان من سعى الى ايقاف النشاط الرياضي الكويتي “هم بعض ابناء الكويت الذين أتمنى عليهم التراجع عن هذه الشكوى وان يبينوا للمنظمات الدولية توافق تشريعاتنا مع الميثاق الاولمبي ودعم الدولة للحركة الرياضية بكل امكانياتها” واصفا قرار اللجنة الدولية بايقاف النشاط الرياضي الكويتي ب"المجحف".

وأكد الحمود ان التشريعات الكويتية لا تتضمن أي شبهة تدخل وتحافظ على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرياضية مشيرا الى ان السبب الرئيسي لتدخل اللجنة الاولمبية الدولية هو ما أكدته اللجنة في كتابها في 22 اكتوبر الماضي ان السبب الرئيسي لتدخلها هو "شكوى اللجنة الاولمبية الكويتية بوجود نزاع بينها وبين الحكومة الكويتية على الأنشطة الرياضية". وذكر الشيخ سلمان الحمود انه نتيجة الهبوط الكبير في مستوى الالعاب الرياضية والنتائج العامة تم التدخل التشريعي في عام 2007 باصدار حزمة قوانين منها عدم الجمع بالمناصب في اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية في سبيل تطوير العمل الرياضي موضحا ان هذا الامر ادى الى عدم قبول القائمين على الحركة الرياضية.

وقال ان المرسوم رقم 26 لسنة 2012 كان بداية المشكلة حيث تضمن ثغرات في تطبيقه متمثلة بعدم استطاعة الاندية الشاملة منذ صدور القانون عقد جمعياتها العمومية غير العادية لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي. واضاف "اننا امام فوضى رياضية منظمة هدفها حل الأندية بحكم القانون" حيث ارتأت الحكومة تمديد المدة سنة واحدة واصدرت القانون رقم 134 لسنة 2013 لتجد حلولا لذلك وتم التواصل مع اللجنة الاولمبية الكويتية لمعالجة هذه المشكلة حيث "لم ترغب الدولة باصدار قرارات تفسر على أنها تدخل في الشأن الرياضي".

وفي سعي الحكومة لمعالجة المشكلة قال الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة اصدرت المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 حتى لا يتم حل الاندية بقوة القانون بسبب عدم عقد جمعياتها العمومية تطبيقا للمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012. واضاف ان القانون الجديد تضمن عددا من المعالجات من بينها تقليص النصاب لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية الى 250 عضوا بدلا من ثلثي الاعضاء ووضع حد ادنى وحد اقصى لرسوم العضوية بعد ان وصلت بعض الرسوم الى ألف دينار.

وأكد ان القانون رقم 25 لسنة 2015 الذي تقدم به عدد من اعضاء مجلس الامة جاء لمعالجة تنظيم الانتخابات بحيث تبدأ بالاندية ومن ثم الاتحادات ومن ثم اللجنة الاولمبية الى جانب معالجة القصور في شأن النزاعات بالأنشطة الرياضية او قوانينها من اجل تفعيل امور التقاضي بين الهيئات الرياضية واستحداث محكمة رياضية

أضف تعليقك

تعليقات  0