توصيات نيابية بالتحقيق الفوري في أسباب ايقاف النشاط الرياضي الكويتي


تقدم عدد من نواب مجلس الأمة اليوم بمجموعة من التوصيات النيابية أبرزها فتح تحقيقات فورية للوقوف على أسباب قرار اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بإيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية. جاء ذلك خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة التي عقدت اليوم وخصصت ساعتان منها لمناقشة قرار ايقاف الرياضة الكويتية.

وطالب النواب في توصيتهم المقرر أن يصوت عليها المجلس في جلسته المقبلة بإحالة الموضوع إلى لجنة (الشباب والرياضة) البرلمانية لتتولى التحقيق في ضوء ما جاء أو أثير خلال جلسة اليوم ويتعلق بقرار الإيقاف وتحديد كل من ساهم أو شارك أو سعى داخليا أو خارجيا بطريق مباشر أو غير مباشر وأدى ما قام به من أعمال إلى صدور قرار الإيقاف أيا كانت صفته أو موقعه على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر.

ودعا النواب اللجنة البرلمانية الى أن يتضمن تقريرها ما انتهت إليه من تحقيقات مشفوعا برأيها وتوصياتها واقتراحها بشأن ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لإعادة بناء الرياضة الكويتية وانتشالها من الحالة المتردية التي وصلت إليها خلال الاونة الأخيرة بما تراه اللجنة معالجة للوضع وموصلا إلى معالجة الأعمال التي أدت إلى حدوث المشكلة وتأكيدا لعدم تكرارها مستقبلا. وللجنة في ذلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من إنجاز أعمالها في هذا الشأن وذلك وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما طالب النواب في توصيتهم وزارة الخارجية القيام من خلال مسؤولياتها القائمة على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويت بالتواصل الفوري ومخاطبة كافة الدول الشقيقة والصديقة للوقوف أمام هذا القرار غير المسؤول والمخالف لكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات المنظمة للعلاقة بين الدول الأعضاء واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية والعمل على التصدي والوقوف أمام مثل هذه الاجراءات التعسفية.

واوصى النواب بتكليف الشعبة البرلمانية القيام وفقا لميثاقها بتصعيد موقف الاتحاد الدولي بما يمثله من مخالفة لكل المبادئ والقيم التي تحكم ممارسته لاختصاصاته. كما طالب النواب الشعبة بدعوة الدول اعضاء الشعب البرلمانية في البرلمانات المختلفة للوقوف إلى جانب الحق الكويتي الثابت في مواجهة الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الدولي والحد من تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية غير المسؤولة أو المقدر عواقبها.

كما طالبوا وزارة الشباب والرياضة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة العمل فورا على "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال أو العمل مستغلا شخصه ومنصبه وأيا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية او الإقليمية للاضرارا بمصلحة الشباب الكويتي والسعي لإيقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة من خلال تبني إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع النشاط الرياضي في البلاد".

واعتبر النواب أن هذا الأمر قد نال من هيبة الدولة وأضر بمصالحها القومية على الرغم من توافق قوانين الرياضة الكويتية ونظم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية ما ينفي أي إدعاء بوجود مثل هذا التعارض مما يستوجب إخطار الجهات القضائية المختصة للتحقيق وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم رفع جلسة اليوم الى ال17 من الشهر الجاري على أن يصوت المجلس على هذه التوصيات في بداية الجلسة المقبلة.(

أضف تعليقك

تعليقات  0