توجه للتوسع في " الضبطية القضائية" لمكافحة غسيل الأموال


تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى التوسع في منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساعد الإدارة التابعة لها على ممارسة دورها الذي يتطلب في كثير من الأحيان سلطة للتفتيش على بيانات الشركات وفواتير الوكلاء والوسطاء، حيث يوجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الارهاب.

وأكدت المصادر ان ثمة قناعة لدى الوزارة بأن تفعيل الرقابة الميدانية الكافية لمحاربة عمليات غسيل الاموال ومكافحة الارهاب تتطلب اقرار تسهيلات إجرائية محددة للقائمين عليها بما يخول موظفي «التجارة» المعنيين، سلطة للتفتيش المفاجئ، وإلا فلن تجدي عمليات المكافحة بالجدوى المأمولة.

وأوضحت ان التوجه في هذا الخصوص مبني على حاجة موظفي هذه الإدارة لصفة الضبطية القضائية التي تعطي لحامليها سلطة الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المشكوك في أمرها، كما ان بعض الضبطيات القضائية تخول صلاحية ضبط المستندات أو تفتيش الأماكن المطروقة وغير المطروقة والمستودعات.

واضافت ان تحركات «التجارة» في خصوص منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الإرهاب تأتي ضمن تحركات أوسع تعمل الوزارة على انجازها في ما يتعلق بإعادة هيكلة الضبطية القضائية المقررة لـ «التجارة» وشروط منحها.

وأشارت إلى ان آخر القرارات الصادرة في هذا الخصوص ما يتعلق بقرار الوزير الدكتور يوسف العلي والذي منح صفة الضبطية القضائية لـ 48 موظفا في إدارة المعادن الثمينة بالوزارة، من أصل 220 موظفاً يعملون بهذه الإدارة.

أضف تعليقك

تعليقات  0