30 شركة مهددة بإلغاء التراخيص


تدرس وزارة التجارة والصناعة إلغاء تراخيص وشطب نحو 30 شركة مساهمة تعكف الوزارة على دراسة ملفاتها منذ فترة، خصوصاً أن الشركات محل الدراسة مخالفة لأحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.

وأوضحت المصادر أن من بين تلك الشركات نحو 3 شركات مدرجة موقوفة عن التداول، سيتم اتخاذ قرار في شأنها ومدى قدرتها على الاستمرارية، موضحة أن القرارات المتوقعة من قبل الوزارة في شأن هذه الشركات ستترواح ما بين إلغاء الترخيص والشطب.

وأكدت ان «التجارة» أنذرت أكثر من مرة الشركات المخالفة لتعديل اوضاعها في الفترة الانتقالية الا انها لم تتخذ أي تدابير اجرائية لتوفيق اوضاعها المالية لأكثر من سنة، لافتة إلى أنه كانت هنالك شركات تحت مجهر «التجارة» غير أنها قامت بتعديل أوضاعها من خلال عقد جمعياتها العمومية أو حتى عبر تقديم ميزانياتها السنوية خلال الفترة الماضية.

وبينت أن الشركات محل الدراسة لم تقدم إلى الوزارة بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، علاوة على أنها لم تعقد جمعياتها العمومية للنظر في بياناتها المالية، ما يستوجب تطبيق أحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.

ولفتت إلى أن تأخر انسيابية قرارات «التجارة» بخصوص الغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة، يرجع لاكثر من اعتبار يأتي في مقدمتها عدم وجود أرشفة حديثة لملفات الشركات، ما يعني وجود أكثر من ملف للشركة تحت الدراسة ووجود معلومات متداخلة واحيانا متضاربة بخصوصها.

أضف تعليقك

تعليقات  0