تيارات سياسية تعلن رفضها لقانون "الاعلام الالكتروني"


اصدر المنبر الديمقراطي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي وما يسمى بحزب المحافظين المدني بيان صحفي جاء فيه : نعلن نحن الموقعون أدناه رفضنا التام للمشروع الحكومي بشأن الإعلام الإلكتروني ونؤكد انطلاقاً من واجبنا السياسي والاجتماعي والأخلاقي عدم قبولنا العبث بالحريات بمختلف أنواعها أو محاولات الالتفاف عليها بقوانين مقيدة لها تتنافي مع نصوص الدستور ومكتسباته الوطنية.

إذ نرى أن المساومة على الحريات أمر مرفوض تماماً كونه مشروعاً يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الكويت الداعمة والكفيلة للحريات العامة والإعلامية .لذلك نرى أنه على الحكومة سحب مشروعها المثير للجدل ، ليكون بمثابة خطوة تصحيحية للخطأ المتمثل في إرسال مثل هذا المشروع إلى مجلس الأمة لإقراره . ونحن على يقين أن مواقفنا الثابتة نابعة من فهمنا المتيقن للدستور، فمسودة المشروع ومواده المختلفة لا تتفق مع الدستور نصاً ولا وروحاً خاصة المواد 30 و 36 و 37 منه .

كما نؤكد أن المستهدف من هذا المشروع في حالة إقراره ، ودون أدنى شك، هم فئة الشباب والمغردون وأصحاب الرأي والمواقف السياسية، وليس كما تروج له الحكومة بأن هدفها الرئيسي تنظيم فضاء الصحافة الالكترونية .

هذا كما يمكننا الإشارة إلى التناقضات الواضحة في التصريحات الحكومية المستمرة تجاه المشروع ، الأمر الذي يجعلنا واثقين كل الثقة بعدم إدراك و دراية وزارة الاعلام بما قدمته أو ستقدمه للمجلس، إضافة إلى مدى التداخل الصريح لمواد المشروع مع العديد من القوانين القائمة ، و تعدد أشكال عقوباتها الأمر الذي سينتج عنه تعسف في توجيه الاتهامات ، والانتقائية العشوائية عند التطبيق الفعلي لها.

ولا يخفى على أحد أننا كقوى سياسية مع تنظيم الصحافة الالكترونية تنظيماً خلاقاً إذا ما ابتعدنا عن إجراءات تكبيل استقلالية الإعلام الإلكتروني، فعلى الحكومة إذا ما أرادت صياغة تشريع لتنظيم الإعلام الإلكتروني أن تستنير بآراء المختصين وأصحاب الدراية، دون تسلط أو انفراد، أو صبغه بأدوات ومواد أمنية بوليسية.

وإننا إذ نجدد رفضنا للمشروع الحكومي الحالي كما نحذر في الوقت نفسه السلطة التنفيذية من محاولة التمادي او الضغط لإقراره، ونعتبر أن هذه الخطوة سيقابلها خطوات سياسية وشعبية، وليس أدل على ذلك ما شهدته الساحة السياسية من استمرار الرفض الشعبي والسياسي الذي ظهر في الفعاليات الأخيرة والتي نظمتها قوى سياسية وشعبية واعلامية وحقوقية في الندوات والبيانات والحلقات النقاشية. المنبر الديمقراطي الكويتي التيار التقدمي الكويتي حزب المحافظين المدني

أضف تعليقك

تعليقات  0