الوزير الصانع يشكل لجنة لتأهيل الشركات المرشحة لمناقصات (الأوقاف)


أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا بتشكيل لجنة (تأهيل الشركات) المرشحة للمناقصات المطروحة بقطاعات الوزارة وتحديد أسمائها من قائمة لجنة المناقصات المركزية.

وقالت (الأوقاف) في بيان صحافي اليوم إن اللجنة تختص بدراسة تقارير تقييم الإدارات المختلفة لمستوى أداء الشركات ومقاولي الباطن والأجهزة الفنية السابق التعاقد معها والمنتهية عقودها والسارية والمطروحة أسماؤها ضمن قائمة اللجنة المركزية مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 على أن تلتزم اللجنة بقواعد وأسس التأهيل.

وأضافت أن قواعد وأسس التأهيل تتضمن الجانب المالي للشركة شاملا رأسمالها والإيرادات المتحققة والدخل السنوي وصافي الأرباح لمجمل نشاط الشركة والموقف المالي لها خلال الأعوام السابقة التي تحددها اللجنة.

ولفتت إلى أحقية اللجنة في أن تطلب من الشركة شهادات من البنوك التي تتعامل معها تبين وضعها المالي وجدارتها الائتمانية واستعداد البنوك لمنحها تسهيلات إضافة إلى قدرات الشركة الإدارية من حيث الشكل الإداري وما تشمله من حجم العمالة الفنية والإدارية وخبرتها في تنفيذ العمل المطلوب.

وأكدت أن القرار طالب اللجنة المشكلة بتقييم الأداء وإنشاء قاعدة بيانات داخلية خاصة بها وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة وقسم التدقيق والمتابعة التابع لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد وباقي الإدارات المتخصصة.

وبينت (الأوقاف) أن قاعدة البيانات تتضمن أسماء وأداء الشركات والمقاول الرئيس والجهاز الفني المعاون له ومقاول الباطن والجهاز الفني المعاون له على أن تتم متابعة ما تم بشأن عقودهم الراسية عليهم لاحقا وتمام تنفيذها بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة.

وأفادت بأن اللجنة ستقوم بعملية بتقييم أداء الشركات استنادا إلى درجات التقييم بالنظم المعمول بها في هذا الشأن على أن يؤخذ بهذا التقييم في عملية التأهيل مستقبلا إضافة إلى تحديث البيانات كل عام مالي.

وقالت إن للجنة الحق في استبعاد الشركات التي لم تتقدم بعطاءات من دون عذر مقبول في مناقصتين متتاليتين رغم إدراجها بقائمة الشركات المدعوة لعقود تلك المشاريع على ألا ترسو على الشركة أو المقاول الذي لم يسبق للوزارة التعامل معه لمناقصة أخرى لذات التخصص حتى يحصل على تقرير أداء معتمد من اللجنة.

وبينت أن القرار تضمن وضع قائمة سوداء تدرج فيها أسماء الشركات والمؤسسات والمقاولين وأجهزتهم الفنية الذين يثبت تقصيرهم الشديد في القيام بالتزامهم التعاقدي أو من يثبت استخدامهم مواد محظورة في البناء بغرض التوفير في النفقات أو مواد مضره بصحة الإنسان على المديين القصير أو الطويل.

وبينت أن اللجنة المشكلة تختص بالنظر في أمر إدراج الشركات أو المقاولين على القائمة السوداء ورفعها من القائمة مع مراعاة مخاطبة اللجنة المركزية والجهات ذات الصلة بالقرار على أن يرفق معه كافة المستندات والتقارير المؤيدة للطلب لافتة إلى أن "قرار الإدارج يكون لمدة عامين ماليين".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار حدد واجبات ومحظورات أعضاء اللجنة المشكلة وتعارض المصالح مؤكدا ضرورة التزام أعضائها بالواجبات المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون الخدمة المدنية والقواعد المنصوص عليها بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية والنزاهة والشفافية في اتخاذ القرار.

وحظر القرار على أعضاء اللجنة الاتصال بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال بأي من الشركات محل دراسة اللجنة في غير شأن عمل اللجنة "إذا كان من شأن ذلك الإتصال ترغيب الشركة أو ترهيبها أو افشاء أسرار اللجنة".

ووفقا للقرار يترأس لجنة تأهيل الشركات لعقود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيل الوزارة ومدير إدارة الشؤون الهندسية نائبا لرئيس اللجنة وعضوية كل من مدير إدارة الإسناد ومدير إدارة نظم المعلومات ومراقب الميزانيات ومراقب مكتب التنسيق والدعم الفني ورئيس قسم التدقيق والمتابعة ورئيس قسم المناقصات والجهة الطالبة.

أضف تعليقك

تعليقات  0