وزير المالية: الوضع المالي للدولة 'ممتاز ومتين' بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان الوضع المالي للدولة 'ممتاز ومتين' بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية موضحا ان الموازنة العامة للدولة تستوجب 'التعامل بحصافة' تفاديا للعجز. جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الصالح بمجلس الامة عقب حضوره اليوم اجتماعا برلمانيا مشتركا بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وقال ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس القادمة 'إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة سيكون هناك عجز' في الموازنة. وفي رده على تساؤلات حول عجز الحكومة عن تنفيذ التزامتها تجاه بعض الجهات الحكومية قال الصالح ان الامر 'متعمد بغية دراسة هذه الجهات وبحث امكانية اصدار سندات لقياس قدراتها' بدلا من تداول النقد.

وأستدرك بالقول ان هناك التزام 'ولا يوجد عجز في السداد ولا تأخير في المشاريع.. إنما آلية التمويل' التي تدار بها شؤون البلاد. وحول الاجتماع اكد استعراض مرئيات الحكومة لتمويل عجز الموازنة اذ قدم وكيل وزارة المالية خليفة حمادة شرحا حول الجوانب المالية العامة.

واضاف ان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل بدوره شرح المنظور الاقتصادي واهمية توزيع ادوات الدين ما بين اللجوء الى الاحتياطي العام واصدار السندات بالدينار والصكوك والسندات بالدولار وذلك في مراحل مختلفة لتمويل العجز مع الحفاظ على القوة والمتانة المالية للدولة.

    وفي المقابل اوضح الوزير الصالح ان الجانب الحكومي استمع الى ملاحظات النواب التي 'ستؤخذ على محمل الجد' مشيرا الى امكانية عقد اجتماع آخر متى ما ارتأت اللجنة ذلك. وقال ان قانون الموازنة نص على 'ان تمويل الميزانية يأتي من الاحتياطي العام' موضحا ان للاحتياطي العام سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية او الاقتراض 'أيهما أوفر'.

واضاف ان قانون الدين العام الذي يمارس البنك المركزي حاليا اصدار سندات وفقه 'يتيح للاحتياطي العام الاقتراض لتمويل النقص ما بين الايراد والمصروف' مستبعدا الحاجة الى 'قانون لذلك حاليا..إنما من الممكن اضافة بعض المواد لقانون الموازنة الجديدة لتجعل الصورة أوضح'. وكشف عن قرب صدور فتوى رسمية من ادارة الفتوى والتشريع تفيد عدم الحاجة الى اصدار تشريع حاليا بشأن الصكوك 'إنما من الممكن استخدام قانون الدين العام القائم حاليا'.

وحول الصكوك في قانون الدين العام واعطاء قانون هيئة أسواق المال العام في التعديلات الأخيرة تنظيم العمل في هذه الصكوك أكد الوزير الصالح 'وجود تفاهم كامل' بين الحكومة وأعضاء اللجنة البرلمانية في هذا الشأن حيث صدرت بعض الملاحظات الفنية التي ستؤخذ على محمل الجد وستتم مراعاتها في اتخاذ القرارات.

وبسؤاله عن تقديم الحكومة ضمن أولوياتها مشروع قانون في شأن القيمة المضافة قال ان هناك اجراءات عديدة لتنويع مصادر الدخل حيث تقدمت الحكومة بورقة بهذا الموضوع لاعضاء مجلس الامة كما ان هناك تنسيق وتعاون مع النواب في هذا الشأن.

أضف تعليقك

تعليقات  0