الحبس الاحتياطي للتمديد... على طاولة التشريعية غدا


تمديد الحبس الاحتياطي مجددا على طاولة اللجنة التشريعية البرلمانية بعدما أجل الاسبوع الماضي لمزيد من الدراسة ولتباين وجهات نظر النواب بشأنه ويطالب التعديل بتمديد الحبس الاحتياطي إلى ثلاثة أسابيع بدلا من عشرة أيام والتوقيف إلى أربعة أيام بدلا من يومين بمعنى العودة الى القانون المعمول به قبل تعديله من قبل المجلس المبطل الأول .

وتناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الحبس الاحتياطي واستثناء قضايا الراي منه وهي موضوعان نظرا في اجتماع الأسبوع الماضي وأرجئت لمزيد من الدراسة خصوصا أن هناك تباينا نيابيا بشأنها .

وأن وزارتي العدل والداخلية سجلا رأيهما بخصوص الاقتراحات وأيدت العدل تمديد الحبس الاحتياطي لأن تقليص المدد المعمول به راهنا احرج جهات التحقيق والجهات الأمنية وأن العودة إلى الوضع السابق ثلاثة أسابيع للحبس الاحتياطي وأربعة أيام للإيقاف سيكون في صالح التحقيق لأنه يتضمن دورة مستندية تحتاج إلى وقت .

ورأت الداخلية في ردها توحيد مدة الحجز في الجنايات والجنح لأهمية بعض الجنح وحاجتها لمدد حبس تساوي الجنايات وهناك جنح مثل السرقة وخيانة الأمانة التي تكون فيها المبالغ طائلة تحتاج الى مدد حبس أطول .

ورأت الداخلية عدم الموافقة على الاقتراح بقانون حول إلغاء مادة في الحبس الاحتياطي تتعلق بتمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو أي شخص آخر لأن هناك قضايا ينص القانون على سريتها مثل قضايا أمن الدولة وسواها وتحفظت الداخلية على اقتراح استثناء قضايا الراي من الحبس الاحتياطي لعدم وضوح المقصود بقضايا الراي والمسألة معالجة بأكثر من قانون فلو كان الرأي مكتوب سيطبق عليه قانون المطبوعات والنشر ولو كان مسموعا فسيطبق عليه قانون المرئي والمسموع .

ورأت النيابة العامة الابقاء على النص الأصلي بخصوص اصدار القرار بسرية التحقيق للنائب العام ومدير الإدارة العامة للتحقيقات.

أضف تعليقك

تعليقات  0