لجنة تحقيق في التلاعب بإيرادات البلدية


أصدر وزير البلدية عيسى الكندري قرارا بتشكيل لجنة لبحث التلاعب الذي حصل في الإيرادات التي تم تحصيلها نقداً ولم يتم توريدها إلى الصندوق، والتي تحصلها البلدية وفروعها الستة منذ عام 2011 حتى عام 2015.

وتشكلت اللجنة برئاسة كبير الخبراء الحسابيين بوزارة العدل بدر العتيبي، وعضوية: سالم رميح ونادر الكندري وابراهيم الحسينان (مدير وحدة الرقابة المالية في البلدية)، ويتولى أمانة سر اللجنة من يختاره رئيسها من بين العاملين الإداريين في البلدية.

وحدد الكندري اختصاصات اللجنة بحصر جميع الايرادات التي دفعت نقداً وليس بنظام «الكي نت» ولم يتم توريدها للصندوق، سواء في البلدية أو في فروعها الستة.

ودعا ان تحدد كل من كانت له يد في هذا العمل من موظفي البلدية او من غيرهم، مع ذكر الاسم والصفة ومركز العمل، سواء كان عمله تنفيذيا أو اشرافيا، مع بيان المدة التي تم فيها هذا الفعل وكل من ساهم فيه، سواء كان ذلك بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة، وسواء كان من العاملين في البلدية او من خارجها.

وتعمل اللجنة على كشف العوامل التي هيأت لحدوث هذا التلاعب، وما إذا طال العبث الدفاتر والسجلات الرسمية لتغطية ما حدث، والتوصية بما يجب عمله لمنع وقوع مثل هذا الفعل مستقبلا. ومنح اللجنة الحق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات وكافة ما ترى لزوم الاطلاع عليه وتصوير ما ترى ضمه الى تقاريرها دعما لما جاء فيه.

وأعطى الكندري اللجنة حق المباشرة في عملها في مقر البلدية او في اي فرع من فروع البلدية في المحافظات في المواعيد والأوقات التي يحددها رئيسها. ومنحها الحق في الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعلى جميع العاملين في البلدية وفروعها تقديم العون والدعم اللازمين لها ووضع كل الدفاتر والسجلات والأوراق وغيرها مما تطلبه تحت نظرها؛ حتى تتمكن من انجاز مهمتها بنجاح.

وبين ان اجتماع اللجنة يتم بدعوة من رئيسها ويحل محله نائب الرئيس في حال غيابه، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحضور، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الحضور.

وطلب أن يحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق، وترفق المحاضر بالتقرير النهائي الذي سيقدم منها، ويجب ان تكون النتائج التي تتوصل إليها مدعومة بالأسانيد والمستندات المؤيدة. وحدد الكندري مدة انجاز المهمة المنوطة بها بأربعة عشر يوم عمل، وعلى رئيسها الاتفاق مع أعضائها على خطة ومنهج عملها.

أضف تعليقك

تعليقات  0