الحكومة تطلب التفرد بزيادة رسوم الخدمات واعتراض نيابي والخبراء الدستوريين يفصلون


 علامة استفهام بحجم ما كشف عنه رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن تباين نيابي - حكومي حول أحقية الحكومة بزيادة رسوم الانتفاع على الخدمات المقدمة منها إلى المستهلكين.

وقال الشايع إنه حين ترى الحكومة أن زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات لا تحتاج إلى أي إجراء تشريعي، ويحق لها إصدارها عبر قرارات، يرى فريق من النواب أنه لا يمكن رفع أي رسوم إلا من خلال تشريع، موضحاً أنه في ضوء هذا التباين، طلب رأي الخبراء الدستوريين للاستئناس به حول دستورية أو عدم دستورية رفع الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات دون الحاجة لتشريع

أضف تعليقك

تعليقات  0