توجه لدمج ٣ جهات حكومية

يتجه مجلس الوزاء إلى إلغاء جهتين حكوميتين وضم قطاع كامل إلى جهة أخرى، في مسعى رسمي جاد لدمج الجهات ذات العمل المتشابه.

ويأتي ذلك رغبة في تصحيح العمل الإداري في الهيكل التنظيمي، فضلاً عن تقليل الكلفة المالية على ميزانية الدولة، عبر الحد من التوسع في المناصب القيادية والمسميات الوظيفية وميزانية الإنشاءات لكل جهة على حدة.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد دراسة بشأن إلغاء مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وضمه إلى هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة سالم الأذينة.

وأضافت أن المجلس انتهى من دراسة أخرى بشأن إلغاء وزارة الكهرباء والماء وتحويلها إلى هيئة إشرافية على شركات الكهرباء المساهمة التي ستتولى تنفيذ مشاريع وتشغيل المحطات في البلاد.

أضف تعليقك

تعليقات  0