الصبيح: عقوبات غير مسبوقة على تجار الإقامات

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن اجتماعات دورية ومكثفة تعقدها الجهات المعنية بالتركيبة السكانية، منها وزارتا الداخلية والخارجية وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وإدارة الإحصاء والتخطيط، من أجل وضع تقرير شهري يقدم إلى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء، من أجل تعديل التركيبة السكانية.

وأشهرت الصبيح «سيف الإصلاح» متعهدة بعقوبات خيالية في قيمتها، في سياق الحرب على تجار الإقامات، تطول العامل المخالف وأصحاب العمالة، وتحقيق «الموازنة» بين الجنسيات، ومنع «السماسرة» من أن يكون لهم دور وتأثير على سوق العمل، سواء في داخل الكويت أو في الدول المصدرة للعمالة.

وأكدت أن أي قرار سيصدر سيكون من قبل مجلس الوزراء «ليكتسب القوة، خصوصاً ونحن مقبلون على خطة تنمية، ويجب أن تكون القرارات المتخذة مدروسة ومبنية على أسس واضحة.

وكشفت عن تنسيق مع السفارات في الكويت، خصوصاً منها التي لديها جالية كبيرة في البلاد «لمنع السماسرة داخل الكويت وفي الدول المصدرة للعمالة من أن يكون لها دور وتأثير، وستكون هناك إجراءات لتعديل التركيبة السكانية، ومن ضمنها نظام ( الكوتا) وسيعلن عن المنظومة المتكاملة فور الانتهاء منها.

وأشارت إلى أن مشكلة تجار الإقامات هي الأكبر في ملف الوافدين، وإن كانت المشكلة الأبرز في العقود الحكومية، ولضبط ذلك تم تشكيل فريق انتهى من عمله أخيراً، بعدما وضع آلية، أو بالأحرى نظاماً سيستخدم لتحديد العمالة التي نحتاجها لكل عقد حكومي، حتى لا تكون هناك مبالغة في بعض الأعداد التي تصب نهاية في دخول أعداد كبيرة لا حاجة لها في المشروع الحكومي.

ولفتت إلى أن هناك قرارات صدرت بمنع أي تحويل من عقد حكومي إلى آخر، وإذا انتهت فترة العقد سواء كان إنشائياً أو خدمياً فعلى الوافد المغادرة حتى لا يكون هناك توطين.


أضف تعليقك

تعليقات  0