الحكومة تؤكد المضى في رفع الرسوم والبرلمان في دوامة " الدستورية"


في الوقت الذي طلبت فيه اللجنة المالية البرلمانية الرأي الدستوري بشأن حق الحكومة في زيادة رسوم الخدمات مقابل الانتفاع بالمرافق دون تشريع،

شدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على أن موضوع زيادة الرسوم «مشروع دولة»و سيكون وفق دراسة اقتصادية وفنية متأنية.

وأوضح الصالح أن الهدف من رفع الرسوم هو لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل،

وليس الهدف منه فقط سد العجز نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وأكد أن المشروع على أهميته ووجاهته ينطلق من جملة ثوابت، ويراعي «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه،

وهم ذوو الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم، من منطلق حرص الدولة على مستوى معيشتهم وألا يكونوا عرضة للتأثر بأي زيادة على أسعار الخدمات.

أضف تعليقك

تعليقات  0