العلي: 29% قدموا "الذمة"..وغرامات المتأخرين تبدأ بـ500 دينار


أكد الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الستراتيجي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد سالم العلي ان نسبة الاقرارات المالية التي قدمها الخاضعون لقانون هيئة مكافحة الفساد في جهات الدولة المختلفة بلغت 29 في المئة من اجمالي اعداد الخاضعين البالغة 8 الاف مسؤول.

وأضاف العلي أن الهيئة ستبدأ في ديسمبر المقبل حملة اعلامية تستهدف الخاضعين لقانون اقرار الذمة المالية بهدف تفادي وقوع الاشخاص في عقوبات القانون وتستمر حتى نهاية مارس 2016 مشيرا الى ان القانون يعاقب المتأخرين في تقديم اقرار الذمة المالية الاول بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 3 الاف دينار وفي حين زاد التأخير لاكثر من 90 يوما بعد انذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

وأوضح ان القانون يعاقب المتأخر عن تحديث الاقرا ربغرامة لا تزيد عن 3 الاف دينار واذا زاد التأخير لاكثر من 90 يوما بعد انذاره بتحديث الاقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تزيد عن 10 الاف او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

ولفت إلى ان القانون شمل ايضا القياديين ايا كان المسمى الوظيفي شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الاشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة،

ورئيس ووكلاء وموظفي ديوان المحاسبة، واعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري الادارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25 في المئة من رأس مالها اضافة الى اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

أضف تعليقك

تعليقات  0