النائب الرويعي: الممارسة الديمقراطية في الكويت راسخة بتمثيل نيابي شفاف


أكد عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور عودة العودة الرويعي اليوم الثلاثاء رسوخ الممارسة الديمقراطية في دولة الكويت وتجذرها من خلال تمثيل نيابي قائم على تعاقد شفاف مبني على المكاشفة بين البرلمانيين والناخبين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب الرويعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في ندوة اقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستضيفها مجلس النواب المغربي حول موضوع (الخطط الاستراتيجية للبرلمان) وانطلقت اعمالها أمس الاثنين.

وقال الرويعي ان مجلس الأمة الكويتي من البرلمانات العالمية التي تجسد التمثيل الحقيقي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة يحسم فيها الناخبون الكويتيون اختياراتهم للمرشحين من ذوي القدرة على حسن تمثيلهم والتعبير عن إرادتهم.

وأوضح أن التعاقدات العرفية على المصارحة والمكاشفة بين الناخبين الكويتيين وممثليهم في مجلس الأمة أصبحت من ركائز تجديد نخب التمثيل النيابي في الممارسة الديمقراطية الكويتية مشيرا الى أن برلمان الكويت يشهد في كل ولاية تشريعية تجديدا بنسب كبيرة لأعضائه بناء على الآليات الواقعية للمراقبة والمحاسبة من جانب الكتلة الناخبة للشعب الكويتي.

وأبرز النائب الرويعي حاجة المجالس البرلمانية العربية الى الاستفادة من خبرات برلمانات الدول ذات الباع الطويل وتجاربها في تقييم الأداء البرلماني على أساس خطط استراتيجية وأدوات تقييم منهجية قابلة للقياس اعتمادا على المراقبة والمحاسبة والشفافية وليس فقط احتكاما لصناديق الاقتراع وتقييم الناخبين.

واوضح أن اليوم الاول من الندوة التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم أتاح الفرصة للاطلاع على تجربة البرلمانين الاسكتلندي والكندي في تقييم الأداء البرلماني وتفعيل آليات قياسه تدريجيا ومرحليا وباستمرار وفق التخطيط الاستراتيجي المعتمد.

واشار الى انه جرى خلال الندوة كذلك الاطلاع على تجربة مجلس النواب المغربي من خلال آليات قياس الأداء البرلماني التي اعتمدها طبقا للمستجدات الجديدة التي تضمنها دستور 2011 والمبنية على خمسة عناصر هي الإطار المرجعي الموجه والأهداف الكبرى وأسس الخطة الاستراتيجية للبرلمان والورش الاستراتيجية والمنجزات والتحديات.

واضاف النائب الرويعي أن وضوح الأهداف من العمل البرلماني بشكل عام وأداء اللجان البرلمانية بشكل خاص في العمل التشريعي وتعديل القوانين اضافة الى متابعة العمل التنفيذي للحكومة هي التي تضمن نجاح التقييم الفعلي للأداء البرلماني مؤكدا أن "حسن التمثيل النيابي مشروط بتحقيق الشفافية في الاداء البرلماني بواسطة تفعيل آليات المحاسبة والمراقبة والمتابعة".

وأشار الى أن البرلمانات العربية ما تزال تعتمد صناديق الاقتراع في الانتخابات معيارا لتقييم الاداء البرلماني دون التخطيط الاستراتيجي للتقييم ومنهجياته باعتماد ادوات القياس للارتقاء نحو ممارسات أفضل.

وأبرز النائب الرويعي أهمية الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالاداء البرلماني ودعم الدبلوماسية التقليدية في المحافل الدولية والاقليمية مسجلا النقلة النوعية لمجلس الامة في هذا المجال.

واكد ان البرلمان الكويتي فرض صوته بصفته قوة مدافعة عن القضايا الوطنية لدولة الكويت وشعبها والقضايا القومية العربية والاسلامية والقضايا العادلة للانسانية في كل الملتقيات التي يكون لمجلس الامة فيها تمثيل او مشاركة او حضور.

واضاف أنه يتطلع من خلال مشاركته في هذا اللقاء الاقليمي الى تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع علاقات التعاون سواء الثنائي او المتعدد لاسيما البرلماني مع مجالس برلمانات الدول المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى وجه الخصوص مع البرلمان المغربي معربا عن أمله أن تؤدي مثل هذه اللقاءات الى تبني استراتيجية برلمانية عربية فاعلة.

وأشاد الرويعي بروح التعاون القائمة بين مجلس الامة الكويتي والبرلمان المغربي بغرفتيه مؤكدا ان هذا التعاون مستمد من "عمق العلاقات الاخوية التاريخية العريقة والوطيدة للشعبين الشقيقين والطموحات المشتركة للبلدين تحت قيادتيهما الرشيدتين نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء في ظل الامن والاستقرار".

وكانت الندوة الاقليمية حول موضوع (الخطط الاستراتيجية للبرلمان) التي ينظمها مجلس النواب (الغرفة العليا للبرلمان المغربي) بشراكة مع مؤسسة (ويستمنستر) للديمقراطية افتتحت اعمالها أمس الاثنين بمشاركة خبراء وممثلين عن برلمانات عربية وبلدان غربية رائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي للبرلمانات.

وتتوزع اعمال الندوة على خمسة محاور تتعلق بقضايا (بلورة ومنهجية اعتماد الخطة الاستراتيجية للبرلمان المغربي) و(تجربة البرلمانين الاسكتلندي والكندي في التخطيط الاستراتيجي) و(الإصلاحات والخطط الاستراتيجية لبرلمانات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) و(الخطة الاستراتيجية للبرلمان المغربي: الإنجازات والتحديات) و(آليات قياس الأداء وتقييم الخطة الاستراتيجية البرلمانية).

وينتظر أن يختتم المشاركون في هذا اللقاء الاقليمي أعمالهم بإصدار توصيات حول أهمية بلورة برلماناتهم لخطة استراتيجية وتحديد مواعيدها وفتح قنوات التواصل حولها وتحديد أفضل الممارسات في بلورة ومراجعة الخطة الاستراتيجية للبرلمان إضافة الى تمكين مجلس النواب المغربي من اعتماد آليات للرصد والتقييم ورسم الخطوات القادمة للارتقاء ومراجعة الخطة الاستراتيجية البرلمانية.

أضف تعليقك

تعليقات  0