النائب العوضي يطالب "الخارجية" بتهيئة السفارات للتعامل مع فكرة شركة العمالة المنزلية

 أعلن النائب كامل العوضي عن قرب تأسيس الشركة الكويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

مؤكدا أن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ابلغني في اتصال هاتفي أن الهيئة ستطلب تفويضا من المساهمين الأربعة في شركة العمالة المنزلية ليتسنى لها الشروع في اجراءات تأسيس الشركة

مؤكدا أن عقد الشركة سيكون جاهزا خلال أسبوعين وبعد عرضه على المساهمين وهم بالإضافة إلى هيئة الاستثمار اتحاد الجمعيات والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والخطوط الكويتية سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والتجهيز للاعلان عن الشركة حتى تباشر عملها ،

ومن المرجح أن الأمور تحتاج نحو شهر حتى يكتمل بناء الشركة التي ينتظرها الكويتيون .

وقال العوضي نحن ننتظر الاعلان عن اللائحة التنفيذية لشركة العمالة المنزلية فمنذ اقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي وما فتيء المواطنون يتسائلون عن البدء في الاجراءات الفعلية

موضحا أننا تابعنا الأمر مع هيئة الاستثمار خصوصا أن هناك اهتماما حكوميا بالشركة وما يدلل على ذلك أن مجلس الوزراء ادرج قانون شركات العمالة المنزلية ضمن أولوياته واحاله بصفة الاستعجال الى الهيئة العامة للاستثمار.

وثمن العوضي اهتمام "الاستثمار " وبخاصة بدر السعد بانشاء الشركة وسعيها إلى تجهيز اللائحة التنفيذية مطالبا وزارة الخارجية بايصال فكرة الشركة إلى سفارات الكويت في الدول المصدرة للعمالة المنزلية

كما ينبغي ليتم الترتيب مع الشركة وانجاح الفكرة وعلى السفارات تهيئة الاجواء للمساعدة في ايصال فكرة الشركة بالشكل المطلوب والتنسيق مع المكاتب المصدرة للعمالة المنزلية صاحبة السمعة الحسنة والمعروفة في بلدانها ،

وتوفير المعلومات التي تساعد على نجاح الشركات بعد اقرارها والمساعدة على انهاء اجراءات تأسيس مراكز التدريب داخل تلك البلاد ،

مؤكدا ان هناك حملات موجهة من بعض اصحاب مكاتب العمالة في الكويت تشكك في الكتب التي ارسلها سفراؤنا في السفارات الكويتية والمشتملة على تكلفة استقدام العمالة المنزلية ، ولا يخفى على أحد وجود شراكات بين بعض مكاتب العمالة المنزلية في الكويت ومكاتب تصدير العمالة في تلك البلدان ،

وان تلك الحملات المشككة في البيانات التي اعلناها يقف وراءها بعض مكاتب استقدام العمالة بالكويت .

وكان مجلس الامة وافق في دور الانعقاد الماضي على الاقتراح بقانون في شأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بغرض تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية

وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها وللرقي بمكانة الكويت امام المنظمات الدولية والعمالية

والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة باعتبار ان بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة".

ونصت المادة الاولى من المقترح على ان تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10 في المئة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتخصص 10 في المئة من أسهمها للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية او الشركات التابعة لها.

كما أجازت المادة لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة اي جهات عامة اخرى بالمشاركة او التخارج.

ونصت المادة الرابعة على انه "يكون للشركة مجلس ادارة يشكل من رئيس و6 اعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن جهات وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة ويحدد نظام العمل به ممواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافأة اعضائه واللجان المنبثقة عنه".

فيما نصت المادة الخامسة انه "مع مراعاة احكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية تلتزم الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة وخلوها من الامراض قبل قدومهم البلاد

اضافة الى استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم واجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم".

واشارت المادة السادسة الى اقتصار نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية داخل دولة الكويت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن.

أضف تعليقك

تعليقات  0