"التجارة" تطلب مراجعة توزيع القسائم الصناعية


طلب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي من مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة إجراء تدقيق شامل على عمليات توزيع القسائم الصناعية التي تم منحها في العامين الأخيرين (2014-2015)، وكشف أية تجاوزات قد تكون شابتها.

وأوضحت المصادر أن المراجعة المطلوبة من «الديوان» لأعمال الهيئة العامة للصناعة تختلف كلياً عن طبيعة أعماله الاعتيادية المقتصرة عادة على مراجعة البيانات الرقابية والمالية للهيئة وكتابة التقارير السنوية المتضمنة للملاحظات النظرية والميدانية، سواء على الحساب الختامي أو الأداء المالي.

وأكدت المصادر أن المطلوب من «الديوان» هذه المرة مهمة ذات طبيعة خاصة تشمل التدقيق على كل القسائم التي تم توزيعها خلال العامين الماضيين، وليس مجرد عينة عشوائية، مع تقديم تقرير تفصيلي يوضح ما إذا كانت عمليات التوزيع تمت بشكل عادل ووفق معايير واضحة وشفافة أم لا، ومدى كفاية المنظومة الرقابية الداخلية في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن تدقيق «الديوان» ستتبعه تحركات سريعة من مجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة، باعتباره الوزير المختص، بإحالة أي مخالفة إلى النيابة العامة، وإجراءات موازية من قبيل سحب القسائم المخالفة، ووقف التمادي في التجاوز الحاصل خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق باستخدام مساحات خارج حدود القسيمة.

أضف تعليقك

تعليقات  0