" المحاسبة": وزارة الشؤون فشلت في تنفيذ مشاريعها التنموية


كشف ديوان المحاسبة عن ضعف أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث طلب الديوان الإفادة عن أسباب إخفاق الوزارة في تنفيذ مشاريع التنمية وضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وافاد الديوان في تقريره عن الحساب الختامي لوزارة الشؤون عن السنة المالية 2015/2014 انه «أضحت الوزارة بصحة ما جاء بالملاحظة،

وأرجعت ذلك بسبب قصور في التشريعات وتأخر إصدار قانون ربط الميزانية وبأنها تمضي قدماً ببرناماج زمني محدد لكل مشروع على حدة، ومتابعة التنفيذ خطوة بخطوة وتذليل أي معوقات للوصول إلى الهدف المرجو وفقاً للبرنامج الزمني».

وبين انه «وعقب الديوان ان الوزارة على علم مسبق بالتشريعات مما يتطلب دراسة البرنامج الزمني لطرح المشاريع بفترات كافية لاستكمال الموافقات من الجهات المعنية،

كما أن التأخر في إصدار قانون ربط الميزانية ليس مدعاة لإيقاف إنجاز المشاريع المخصص لها اعتمادات مالية منذ عدة سنوات مالية، الوزارة مستمرة في احتياجات اصحاب الاعمال في القطاع الاهلي من العمالة حسب التقدير الجزافي والاجتهاد الشخصي للموظفين من دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات.

وذكر انه من خلال الفحص والمراجعة لبعض ادارات العمل، تبين عدم وجود ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات، مشيراً الى ورود هذه الملاحظة في السنة المالية 2014/2013.

وبين التقرير استمرار عدم وجود ربط آلي بين نظام الميكنة بالوزارة والنظام الآلي للادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت، مما يضعف من احكام الرقابة على ملفات الشركات ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات.

وأضاف التقرير «أفادت الوزارة أنه يوجد ربط آلي بين نظام الميكنة بالهيئة العامة للقوى العاملة والنظام الآلي للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية،

وعقب الديوان أنه حتى تاريخ الفحص خلال السنة المالية 2015/2014 لم يكن هناك ربط آلي كلي بين نظام الميكنة بالوزارة والنظام الآلي للإدارة العامة للمرور،

ولم تبين الوزارة بردها متى تم الربط الكلي علاوة على الاستمرار بعدم وجود الربط مع النظام الآلي لبلدية الكويت».

أضف تعليقك

تعليقات  0