(مكافحة الفساد): ظاهرة الفساد تهدر الطاقات المالية والبشرية وتعيق التنمية


أكدت الهيئة العامة لمكافحة ضرورة زيادة الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد ظاهرة الفساد التي تهدر الطاقات المالية والبشرية وتشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الهيئة اليوم السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والموافق التاسع من ديسمبر من كل عام لافتة إلى أن هذه الاحتفالية تكتسب بعدا هاما في التحفيز على الإستمرارية بالعمل الدؤوب على مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتداعياته والحث على محاربته لدفع عجلة التنمية قدما.

وأضاف البيان أن هذا اليوم فرصة مميزة للمهتمين بمكافحة الفساد تلك الظاهرة المعقدة في تجلياتها والواضحة في تأثيراتها والتي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عنها "إنني من أجل تفكيك جدران الفساد العالية أحث جميع الدول على التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذها فقد أدت تدابيرها الرائدة في مجالات المنع و التجريم والتعاون الدولي و إسترداد الأصول إلى نجاحات مهمة بيد أنه يتعين القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير".

وأوضح أن الفساد يعتبر ظاهرة اجتماعية و سياسية و اقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان مايعمل على تقويض المؤسسات الديموقراطية و يبطئ التنمية الإقتصادية ويسهم في الإضطراب الحكومي ويضرب أسس المؤسسات بتشويهه للعمليات الإنتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها.

وأشار إلى أن بروز مظاهر الفساد والرشوة و إستغلال النفوذ والمحسوبية والواسطة يؤدي إلى تعطيل بناء المجتمعات وعمليات التنمية التي تنشدها كل دولة لافتا إلى أن العالم يخسر سنويا إيرادات تتراوح ما بين 190 و 201 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي و التدفقات المالية غير المشروعة.

ولفت إلى التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اوتكاد) بشأن التجارة و التنمية لعام 2014 والذي أوضح أن حصة الدول النامية من هذه الخسائر تراوحت مابين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار في 2014 وأن هذه الخسائر تمثل مانسبته 8 إلى 15 بالمئة من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية ويتم الإحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.

وأضاف البيان انه نظرا لخطورة هذه الظاهرة و لتصاعد معالمها وآثارها في مختلف دول العالم وانتشار جرائم الفساد العالمية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وأسندت إلى الأمين العام للمنظمة مهمة تكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية حسب القرار رقم (4/58).

وذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 9 ديسمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد والتعريف بدور الإتفاقية الأممية للعمل على مكافحته ومنع أسبابه ومحاربة ظواهره.

وأفاد البيان بأن الإتفاقية دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 مبينا أنه إيمانا من دولة الكويت ورغبة من سمو أمير البلاد بأهمية إعداد قانون إسترشادي لحماية المال العام للدولة صادقت الكويت في فيينا عام 2003 على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها وبموجب القانون رقم (5 لسنة 2006) الصادر في 27 مارس 2006 أصبحت أحكام و مواد هذه الأتفاقية والبروتوكولين المشار إليهما قانونا واجب التطبيق في الكويت.

وأوضح أنه صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إستجابة لمتطلبات المادة السادسة من الإتفاقية والتي أشارت على أن تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء و تتولى منع الفساد.

وذكر البيان أنه انطلاقا من ذلك صدر في يونيو 2013 المرسوم الأميري بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وانطلق هذا الفريق بإعداد و تنظيم أعمال الهيئة وتشكيل اللوائح التنظيمية والإدارية والجهاز التنفيذي للهيئة لافتا إلى أنه في مارس الماضي صدرت اللائحة التنفيذية بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بموجب قانون إنشائها.

أضف تعليقك

تعليقات  0