" المحاسبة" : "الجمارك" لم تحصل ١١٥ مليون مستحقة للدولة


رصد ديوان المحاسبه حزمة من المخالفات على الإدارة العامة للجمارك في تقريره عن السنة المالية 2015/2014 منها التهاون مع إحدى الشركات والسماح لها باستغلال مركز جمرك العبدلي في أعمال تفتيش الشاحنات منذ سنوات عدة، وبلا غطاء تعاقدي.

وتطرق التقرير الى مآخذ شابت قيام الادارة العامة بالسماح للشركة باستغلال منفذي المطار وميناء الدوحة، وقيامها بتحصيل رسوم خدمات المناولة والتي بلغ ما أمكن حصره منها 10787454 دينارا كويتيا.

وبين ان الادارة العامة للجمارك سمحت للشركة باستغلال مناطق جمركية اخرى من دون غطاء تعاقدي، ومن دون ابرام ملحق للعقد بالمخالفة للمادة رقم 13 من العقد، ولم تأخذ موافقة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادتين رقمي 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964،

مشيرا الى قيام الادارة العامة للجمارك بالسماح للشركة باستغلال منفذي المطار وميناء الدوحة من دون طرحها في مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة، مما يعد مخالفا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية. وذكر التقرير ان حق الانتفاع الممنوح للشركة تنظمه فقط المادة رقم 13 من العقد، والتي نصت صراحة على منح الشركة الحق في الانتفاع ببرنامج المناولة للتفتيش على البضائع والحاويات لكل من «مينائي الشويخ والشعيبة ومنفذي السالمي والنويصيب» لمدة 25 سنة، ولم يتم ادراج «مطار الكويت وميناء الدوحة ومركز العبدلي» من ضمن تلك المواقع.

وأوضح التقرير ان قيام الادارة العامة للجمارك بالسماح للشركة باستثمار واستغلال مطار الكويت الدولي وميناء الدوحة من دون غطاء قانوني يعد مخالفا للمادة رقم 152 من الدستور الكويتي وللمادة رقم 13 من عقد المزايدة، وللمادتين رقمي 13 و14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.

واشار الى عدم التزام الشركة وتأخرها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية طبقا للبرنامج الاول بالمخالفة للشروط الخاصة لعقد المزايدة.

ومن مظاهر ذلك:

• عدم التزام الشركة بتوريد وتركيب وتشغيل نظام المراقبة باستخدام الكاميرات بالمخالفة للمادة رقم 97 من العقد، وللبند رقم 6/4/1 من الشروط الخاصة لعقد المزايدة.

• عدم التزام الشركة وتأخرها في توفير وتشغيل انظمة شبكة التصوير التلفزيوني الداخلي بالمخالفة للمادة رقم 97 من العقد، والبند رقم 6/5 من الشروط الخاصة لعقد المزايدة.

• عدم التزام الشركة بتوفير معدات لاكتشاف المواد النووية والبيولوجية والكيماوية في مينائي الشويخ والشعيبة بالمخالفة للبندين رقم 3/5 و4/5 من الشروط الخاصة لعقد المزايدة.

• عدم التزام الشركة بتوفير مستودعات آمنة لحجز البضائع المصادرة بالمخالفة للفقرة رقم 12 من البند رقم 3/5 من الشروط الخاصة لعقد المزايدة. • عدم التزام الشركة بتوفير معدات الكشف والتفتيش اليدوية الحديثة بالمخالفة للفقرة رقم 15 من البند رقم 3/5 من الشروط الخاصة لعقد المزايدة.

• عدم استخدام الادارة لحقها في إلزام المستثمر بتوفير اماكن مغطاة ومظلات لتفريغ البضائع في العديد من المناطق والمنافذ الجمركية على الرغم من اهمية توفير تلك الاماكن بسبب طبيعة الظروف الجوية، مما يعيق من اداء مهنة التفتيش بالمخالفة لبنود عقد المزايدة.

وتطرق التقرير إلى مآخذ شابت تنفيذ أعمال عقد المزايدة رقم «أ ج /ش م 2005/2004»، بشأن مشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك،

تضمنت استمرار توقف الشركة عن سداد المبالغ الإضافية السنوية المستحقة للإدارة حتى نهاية السنة المالية 2015/2014 والبالغة جملتها 115.714.285/000 ديناراً كويتياً بالمخالفة للمادة 2/83 من العقد.

أضف تعليقك

تعليقات  0