«الميزانيات البرلمانية»: إحالة من ثبت عليهم التجاوز في وزارة الإعلام إلى «النيابة العامة»


قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الاعلام للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

واضاف عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم الاحد ان اللجنة “ترى تجاوبا من قبل الوزارة في تسوية ملاحظاتها لا سيما المستمرة منها وإحالة من ثبت عليهم التجاوز إلى النيابة العامة حيث أكدت على ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة لتلافي المتبقي منها”. وثمن جهود الشيخ سلمان في تسهيل آلية تسلم ملاحظات الديوان والرد عليها دون منع الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية.

وفي إطار متابعة اللجنة لدراستها حول مدى فاعلية إدارة التدقيق الداخلي في الوزارات والإدارات الحكومية قال عبدالصمد انه تبين للجنة عدم فعالية هذه الإدارة على النحو المرجو منه رغم تبعيتها للوزير مباشرة.

واضاف أن تفعيل مثل هذه الإدارات سيحد من الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية ومنها على سبيل المثال ما سجله ديوان المحاسبة من عدم وجود أمناء عهد لمعظم الإدارات بالوزارة وعدم وجود سجلات تنظيمية لها سواء على مستوى الإدارات أو المواد بما يقارب 26 مليون دينار. وافاد بان ذلك تسبب بعدم التمكن من مطابقة أرصدة المواد الفعلية عما هو مقيد بالدفاتر بالمخالفة للتعاميم المالية المنظمة لهذه العمليات “وهو ما يعني فقدان الرقابة المالية على هذا المبلغ الضخم”.

واضاف ان اللجنة سبق أن دعت الجهات الحكومية للعمل على معالجة ضعف كفاءة أنظمتها المحاسبية وتفعيل إداراتها المختصة بالرقابة الداخلية لإحكام عملية الرقابة المالية “خاصة مع دخول قانون جهاز المراقبين الماليين حيز التنفيذ حيث ستأخذ نتائج تقاريره على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كاحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية”.

وعن المشاريع الإنشائية والتأجير افاد عبدالصمد بأن اللجنة لاحظت ارتفاع تكلفة استئجار المباني لأعمال الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية من 99 ألف دينار إلى ما يقارب 740 ألف دينار “بسبب التأجير في احد الأبراج العقارية الفاخرة” مع تدن واضح في الصرف على المشاريع الانشائية وانعدامها في أخرى. واكد ضرورة أن تلتزم الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية ترشيدا للانفاق العام خاصة في ضوء هذه الظروف الاقتصادية.

وبشأن مطبعة حكومة الكويت اشار الى أهمية وجود رؤية وجدوى اقتصادية لمطبعة الحكومة لاسيما أن تكاليف تشغيلها وصلت إلى 8 ملايين دينار في حين أن نصيبها من إيرادات المطبوعات الحكومية التي تقدر بنحو 6 ملايين دينار لا يتجاوز خمسة في المئة سنويا “وهي نسبة متدنية جدا قياسا للمصروفات”. وشدد على اهمية إعادة النظر في آلية التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ مطبوعاتها خاصة أن المطبعة اعتذرت عن تنفيذ 1500 طلب طباعة في السنة السابقة حسبما أفاد ديوان المحاسبة لضبط وترشيد الإنفاق العام في هذا المجال.

أضف تعليقك

تعليقات  0