الوزير الصانع يصدر قرارا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة في وزارة العدل


أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بوزارة العدل بمستوى ادارة تتبع وزير العدل مباشرة ويكون مقره ديوان الوزارة أو أحد المباني التابعة لها.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم ان القرار يستهدف انشاء صندوق تأمين الأسرة عبر ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.

وذكر البيان انه يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية كل من رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومستشار المكتب الفني للوزير ومدير إدارة الاستشارات الأسرية.

واشار الى انه يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس على ان يختص الصندوق بوضع القواعد والتعليمات اللازمة لتفعيل آليات العمل بالصندوق واختيار مدير للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص واعتماد ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وقبول التبرعات والهبات غير المشروطة.

وبين ان اموال الصندوق تودع في حساب بنكي خاص باسم وزارة العدل (صندوق تأمين الاسرة) ويتم التعامل معه وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق كما يتولى مدير الصندوق تصريف شؤون الصندوق والاشراف على العاملين به.

واضاف البيان انه على المحكوم له الراغب في الاستفادة من خدمات الصندوق ان يقدم الى فرع الصندوق في المحافظة التي يقيم بها طلبا على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا وشهادة من إدارة التنفيذ المختصة تفيد تعذر تنفيذ حكم النفقة.

واوضح ان ذلك يكون بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وتعهد من المحكوم لصالحه بعدم التجائه إلى التنفيذ العادي أو الجبري وأنه يفوض الصندوق تفويضا نهائيا غير قابل للالغاء في الرجوع على المحكوم عليه بما يتم صرفه ورقم الحساب البنكي الذي يرغب المستفيد في تحويل ما يصرفه له الصندوق عليه وتعهد بإخطار الصندوق بأي تغييرات في استحقاق الصرف او ظهور أموال للمحكوم عليه وصوره من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.

وذكر ان إدارة الصندوق تتولى أيضا بالتنسيق مع إدارة التنفيذ المختصة والجهات المعنية متابعة أحوال المدين وظهور أموال له يمكن التنفيذ عليها من عدمه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الصندوق من قبله.

واشار الى ان للصندوق في سبيل استيفائه المبالغ التي قام بصرفها للمستفيدين منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الحجز الإداري على ما قد يظهر له من ممتلكات ثابته أو منقولة وذلك لاسترداد ما تم صرفه مضافا إليه نسبه 5 بالمئة كمصروفات ادارية وذلك بخلاف مصاريف التداعي شاملة مقابل اتعاب المحاماة.

أضف تعليقك

تعليقات  0