بديل " مكافحة الفساد" الحكومي.. سد فراغ تشريعي أم مؤامرة؟!

في الوقت الذي تدرس الحكومة إحالة مشروع بقانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة، لسد الفراغ التشريعي في حال إبطال المحكمة الدستورية مرسوم قانون هيئة مكافحة الفساد، اتهم النائب احمد القضيبي الحكومة بصياغة " مؤامرة" لإجهاض الهيئة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن مجلس الوزراء يهدف من المشروع بقانون قيد الإعداد ويحمل اسم «هيئة تعزيز الشفافية» أن يكون بديل لمرسوم قانون مكافحة الفساد وسط احتمالات الحكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية.

أما النائب القضيبي فرأى أن تأخر الحكومة في تقديم تعديلاتها قد يكون مرتبطاً بموعد حكم المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القانون.

واشار القضيبي الى إن التعديلات التي أنجزتها الهيئة على قانونها قدمت إلى وزير العدل يعقوب الصانع منذ أربعة أشهر تقريباً، وأحالها إلى إدارة الفتوى والتشريع، إلا أن «الفتوى» لم تنجز تقريرها بشأن القانون رغم مرور كل تلك المدة.

وربط القضيبي بين تأخر اعداد القانون وبين ما وصفه محاولات من قبل مسؤولين للتهرب من تقديم اقرارات ذممهم المالية الى الهيئة.

أضف تعليقك

تعليقات  0