لجنة الميزانيات : شركات تستغل المنافذ الجمركية دون وجه حق

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ، وتبين لها ما يلي :

- أولا : متابعة اللجنة لملاحظاتها على العقود الموقعة من الجمارك مع الغير في إطار متابعة اللجنة لآخر المستجدات التي طرأت على الموقف القانوني للتقاضي بين الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية المساندة نتيجة عقد موقع بين الطرفين في سنة 2005 ولمدة 25 عاما والمَشُوب بالعديد من الملاحظات منذ توقيعه ،

فقد تبين أن الشركة قد كسبت حكم الاستئناف بتعويض قدره 68 مليون دينار وهو ما يعادل 70% تقريبا مما أقرته إدارة الخبراء في ملف القضية المترافع عنها ، في حين بينت (الجمارك) أنها وبالتنسيق مع (إدارة الفتوى والتشريع) قد استأنفت طعنها بالتمييز مع تخصيصها لفريق قانوني متفرغ لمتابعة قضاياها المنظورة أمام القضاء فيما يتعلق بالمطالبة في مستحقاتها على الشركة والتي وصلت إلى 120 مليون دينار. واللجنة بصدد انتظارها للتقييم النهائي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لنتائج اللجنة المشكلة لمراجعة بنود ذلك العقد وحل كافة المشكلات المتعلقة فيه للخروج بالآلية المناسبة من هذه الملاحظة وفق الأطر القانونية. أما فيما يخص ملاحظة استغلال إحدى الشركات لأحد المنافذ الجمركية دون وجه حق منذ سنوات ،

وقال عبدالصمد ان اللجنة أكدت على ضرورة الاستعجال باستخراج الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر لصالح (الجمارك) والتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات الصلة لإخلائها من الموقع مشيرا الى أن وزير المالية "أبلغنا أن العمل يقتضي الاستمرار مع هذه الشركة لحين توفير البدائل المناسبة". وأفادت الإدارة العامة بالجمارك بأنها سترجع على الشركة المستغلة للموقع أمام القضاء للمطالبة بحقوقها المالية

- خاصة وأن الشركة تقوم بتحصيل مبالغ عن عمليات تفتيش للحاويات والشاحنات منذ سنوات وصلت إلى 880 ألف دينار دون أي غطاء تعاقدي كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة

– وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة لاحقا.

وشددت اللجنة على عدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلا من خلال إسناد الأعمال الجمركية للشركات وأن تتحملها (الجمارك) بنفسها كما نص قانون إنشائها ، خاصة وأن اللجنة تولي عناية خاصة فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوظيف والتدريب وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة لإحكام الأمن الجمركي في البلاد.

ثانيا : تطوير المنافذ الجمركية وأكدت اللجنة على ضرورة قيام الإدارة العامة للجمارك بصيانة وترميم مرافقها الجمركية وفق ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بموافقة ديوان المحاسبة على مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة بمرفق الإدارة في منفذ العبدلي مع توفير العدد الكافي من المفتشين المختصين فيه لسرعة الانجاز في حركة المغادرين والقادمين والذي يشهد ارتباكا عمليا وتأخيرا في حركة المرور فيه لمدد وصلت إلى عشرة ساعات خاصة في المواسم الدينية ، وكذا كذلك في سائر المنافذ البرية.

كما أوصت اللجنة بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمنافذ البرية والبحرية من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة لما لها من أثر في سرعة إنجاز القضايا العالقة بدلا من الطرق التقليدية للتواصل.

ثالثا : إدارة التدقيق الداخلي وطالبت اللجنة بتفعيل إدارة التدقيق الداخلي في الجمارك وشحنها بالخبرات الفنية اللازمة وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الملاحظات المحاسبية والمالية والإدارية ، خاصة وأن هناك العديد من المآخذ التي شابت أعمال النقليات والمركبات والتصرف في البضائع التي يتخلف أصحابها عن استلامها والسلامة المخزنية والتي يتطلب تصويبها وفق قواعد تنفيذ الميزانية والتعليمات المالية المنظمة لها.

أضف تعليقك

تعليقات  0