أكثر من ٥٦٥ مليون دينار مستحقات حكومية قابلة للضياع


بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة (أراض فضاء) 5.455.972 ملايين دينار، في حين تبين ان رصيد الرسوم ذاتها من واقع دفاتر املاك الدولة هو 8.417.992 ملايين دينار بنقص، بلغ 2.962.020 مليون دينار، وبنسبة %54.3 الامر الذي قد يعرضها للضياع، وعدم التحصيل.

وذكرت المصادر أن لوحظ في الحساب الختامي لوزارة المالية للسنة المالية 2014 / 2015 استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 2015/3/31، بمبلغ وصل 565.694.725 دينار.

وكشفت المصادر ان ديوان المحاسبة طلب من الوزارة ضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع، ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.

وبررت الوزارة موقفها بأن ذلك الأمر لا يعني عدم فاعلية اجراءات الوزارة لتحصيل الضرائب، مشيرة الى ان ما لم يحصل من الديون المستحقة في السنة المالية 2011/2010 والسنوات التالية قد تمت إحالته للقضاء، وأن التنامي في رصيد الديون المستحقة يرجع الى الزيادة المضطردة في اصدار كتب ربط ضريبي جديد كل عام بأعداد كثيرة وبمبالغ كبيرة.

واضافت المصادر ان الديوان شدد على أنه على الوزارة تسجيل الايرادات الضريبية وفقا للمراحل التي تمر بها حتى تكون المستحقات الضريبية نهائية (ربط جديد، اعتراض، طعون، محالة للقضاء) من خلال استحداث بنود وأنواع بالميزانية وعدم تسجيلها كمستحقات اجمالية حتى تعبر فعلا عن وضع الايرادات الضريبية النهائية المستحقة في الحساب الختامي.

في الوقت الذي تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي حساب وزارة المالية الختامي عن السنة المالية 2015/2014 كشفت مصادر ان ايرادات الوزارة المحصلة بلغت 207 ملايين و768 ألف دينار، بزيادة %30 عن ايرادات السنة المالية 2013/2012 وحوالي %23 عن ايرادات السنة المالية 2014/2013.

واوضحت المصادر ان مصروفات السنة المالية 2015/2014 زادت على مصروفات السنة 2014/2013، بنسبة تجاوزت %32، بينما كانت منخفضة عن السنة المالية 2013/2012، بنسبة بلغت %32.

وأظهرت الميزانية أنه قد بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة (مستحقات ضريبة دخل) في نهاية السنة المالية 2015/2014 مبلغ 408.211.946 ملايين دينار، في حين تبين ان رصيد الرسوم ذاتها من واقع دفاتر ادارة الفحص والمطالبات الضريبية بلغ 408.382.855 ملايين دينار، وبنقص يبلغ 170.909 ألف دينار كويتي.

وأكدت المصادر ان هذا الامر يشير الى عدم دقة البيانات الواردة بالحساب الختامي، بشأن إثبات تلك المستحقات، وقد يعرضها للضياع وعدم التحصيل.

وأفادت بأن ديوان المحاسبة شدّد على ضرورة قيد الايرادات واجبة التحصيل في الحساب النظامي الخاص بها لمتابعة تحصيلها، وفقاً للتعليمات المالية وحسب التقسيم النمطي الموحد للحساب، من خلال التنسيق بين ادارة الفحص والمطالبات الضريبية وادارة الشؤون المالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0