«المالية»: عجز الميزانية الفعلي بلغ ملياري دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي


قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة بلغ ملياري دينار حتى نهاية اكتوبر الماضي متوقعا ان يتراوح العجز الفعلي للميزانية بنهاية السنة المالية بين 5 و 6 مليارات دينار.

واضاف حمادة في تصريح للصحافيين على هامش الورشة التعريفية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية التي انطلقت اليوم الاربعاء ان العجز المتوقع في الميزانية يبلغ ثمانية مليارات دينار الا ان هناك مساع تبذل بين وزارة المالية والجهات الحكومية لضبط الانفاق وعدم التوسع فيه وتاجيل بعض المشاريع القابلة للتأجيل لتقليص حجم العجز خاصة في ضوء انخفاض اسعار النفط.

وذكر ان تمويل الميزانية يتم حاليا من الاحتياط العام للدولة وذلك حسب قانون الميزانية مبينا انه لم يتم طرح موضوع تمويل العجز من خلال اصدار صكوك لاسيما ان الوزارة تعكف حاليا على اجراء دارسة لايجاد البدائل الاقل كلفة على المال العام سواء الصكوك او اذونات الخزينة او السندات او التمويل من صندوق الاجيال القادمة. واوضح ان الوزارة ستنظر في الوسائل التي ستكون اقل كلفة على المال العام لاستخدامها وذلك بعد ان يتم معرفة العجز الحقيقي للميزانية في نهاية السنة المالية الحالية.

وتوقع ان تشهد عمليات الصرف في الجهات الحكومية زيادة كبيرة في بداية الربع الرابع من السنة المالية الحالية مع مطلع يناير المقبل لتبلغ ما بين 80 الى 85 في المئة من النفقات المقررة في الميزانية. واعرب عن امله ان تقل النسبة عن هذه الارقام بعد عمليات الضبط وترشيد الانفاق التي تتبعها الوزارة وسائر الجهات الحكومية كي لايكون العجز الفعلي للمزانية كبيرا في نهاية السنة الحالية.

وعن ترشيد الدعومات قال حمادة ان هناك دراسة متخصصة من احد المستشارين العالميين ستقدم خلال اسبوعين الى لجنة الدعومات التي تتراسها وزارة المالية تتضمن اليات ترشيد الانفاق وتوجيهه الى مستحقيه لاسيما ان الوضع الحالي يتطلب ان “نكون اكثر ترشيدا وعقلانية في توجيه المصروفات”

. واضاف ان الدراسة تهدف ايضا الى عدالة توجيه الدعومات لاسيما ان معظم الدعومات تتوجه الى اصحاب الدخول العالية في حين تقتضي العدالة توجيهها الى اصحاب الدخل المحدود ومستحقي هذه الدعومات.

واشار الى انه في حال اقرار ترشيد الدعومات فان البداية ستكون مع البنزين حيث من المتوقع ان يحقق ترشيد هذه المادة وفرا ماليا يبلغ مليار دينار سنويا.

أضف تعليقك

تعليقات  0