«الموانئ» رداً على دعوة النقابة إلى إضراب..لم نقصر ولم نتردد في المطالبة بحقوق موظفينا


أوضحت مؤسسة الموانئ الكويتية في تصريح بخصوص ما اثير في وسائل الاعلام بشأن عدم استجابة المؤسسة ممثلة في مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري ونائبه الشيخ أحمد المشعل الأحمد الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي وبقية الأعضاء المحترمين لمطالب وحقوق موظفيها، وانها تقوم بمهامها المناطة بها على اكمل وجه وفقا للشكل والاجراءات المرسومة قانوناً بوصفها جهة حكومية تسير وفق القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لآلية العمل بها، وتسعي دائماً لتوفير بيئة وظروف العمل المناسبة لموظفيها لتشجعيهم على القيام بمهام واعباء وظائفهم على أكمل وجه.

وأن المؤسسة تدعم كافة الحقوق المشروعة لجميع العاملين بها وفقاً للقانون وتحرص في الوقت ذاته على حسن سير العمل في الموانئ الكويتية ولم تتوان عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال إقرار أية مطالب خاصة بالعاملين لديها من بدلات أياً كانت والتحويل من نظام الدرجات إلى نظام العقود وغيرها من البدلات والمزايا المالية والعينية، بما يعكس الاهتمام المتواصل من قبل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بحقوق ومطالب الموظفين وبما ينعكس ايجابياً على المصلحة العامة للموانئ الكويتية بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.

وأضافت الموانئ أن الإدارة عملت خلال السنوات الماضية على تلبية طلبات العاملين لديهاوالمتعلقة باستحقاقاتهم لبدلات طبيعة العمل المختلفة، وقامت بالفعل بتوجيه عدداً من المطالبات الى كل الجهات المعنية (وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية) بشأن صرف البدلات إلى مستحقيها، ايماناً منها بأحقية مطالبهم وبالمخاطر التي يواجهونها نظراً لطبيعة عملهم.

ونوهت المؤسسة إلى انها جهة حكومية تسير وتتبع اجراءات قانونية محددة تخضع فيها للجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن وأن المؤسسة بادرت قبل الموظفين بتنفيذ كافة مطالبهم قبل أن يطلبوا تلك الطلبات كما تود المؤسسة أن تنوه إلي ما نصت عليه المادة 23 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على أنه ” لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الاجازات التي يصرح له بها” وقد أوضح المرسوم بالقانون نفسه طبيعة عمل الموظف وواجباته ومن أد اء اعمال الوظيفة والالتزام بمواعيد العمل الرسمية وطاعة رؤسائه في العمل، كما نصت الفقرة 2 من المادة 24 من ذات المرسوم على أنه يجب على الموظف أن يخصصه وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.

ولما كان الامر كذلك وكانت نقابة العاملين بالموانئ الكويتية قد تسببت في العصيان عن العمل وتوقيفه بقسمي الارساء والارشاد بميناء الشويخ في تواريخ مختلفة ( الخميس 17/12/2015 من الساعة 8 صباحاً إلي الساعة 1 ظهراً، السبت 19/12/2015 من الساعة 8 صباحاً إلي الساعة 2 ظهراً وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية التي تصت عليها المادة 15 من النظام الأساسي لنقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية التي أوضحت أن انعقاد الجمعية العمومية بصفة غير عادية يكون بناء على طلب أغلبية مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية على الاقل وعلى ان يتضمن الطلب ببيان الاسباب الداعية لذلك ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للنقابة في مدة لاتتجاوز أسبوعين على الاكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي وردت بطلب الجهة طالبة الاجتماع إذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة تنعقد من ت لقاء نفسها في الاسبوع الثالث وتكون رئاسة الجمعية العمومية لأكبر الاعضاء سناً.

كما أن مطالب النقابة تتلخص في محاولة إجبار المؤسسة علي صرف تلك البدلات حتى لو استلزم الأمر مخالفة القوانين والقرارات المرعية في الدولة وهو ما يعتبر محاولة لى ذراع الدولة في سبيل تحقيق تلك المطالب وبصرف النظر عن توافر ضوابط استحقاقها أو مخالفة القوانين المنظمة لها وهو الأمر المرفوض كلية من جانب المؤسسة، وتؤكد المؤسسة في هذا الصدد أنها لن تترد في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلاء بمصالح البلاد العليا.

كما تود المؤسسة أن تنوه إلي ما نصت عليه المادة 23 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على أنه ” لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الاجازات التي يصرح له بها” وقد أوضح المرسوم بالقانون نفسه طبيعة عمل الموظف وواجباته ومن أد اء اعمال الوظيفة والالتزام بمواعيد العمل الرسمية وطاعة رؤسائه في العمل، كما نصت الفقرة 2 من المادة 24 من ذات المرسوم على أنه يجب على الموظف أن يخصصه وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. وغنى عن البيان أن العصيان عن العمل أو وقفه بصورة جزئية أو كلية في المرافق الحكومية يخالف ما نصت عليه المادة 24 سالفة الذكر فيما يتعلق في واجبات الموظف. فضلاً عن أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر في اجتماعه رقم(21/50-2007 الذي عقد في 11/11/2007 ) قراره رقم (1113) قاضياً بفقرته الاولي بتكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الإضرار عن العمل أو يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين والاضرار بالمصلحة العامة تفعيلاً لأحكام المادة 26 من الدستور وكذلك الفقرة الثانية من المادة (24) من مرسوم قانون الخدمة المدنية الفقرة الاولي من المادة (27) من ذات المرسوم.

ولما كان العصيان عن العمل وتوقيفه إنما يشكلان في مختلف صورهما وأياً كانت مبرراتهما يعتبران امتناعاً على أداء العمل دون مسوغ من القانون الامر الذي يترتب مساءلة القائمين به سواء في المجال الإداري أو في المجال الجزائي باعتباره عملاً محظوراً لما يترتب عليه من إخلال بحسن سير العمل وخروجه على واجبات الوظيفة العامة. وفي كل الاحوال لا يجوز تحريض العصيان عن العمل أو توقيفه بشكل جزئي أو كامل فضرورة استمرار العمل بالمرفق العام في أداء خدماته إنما هو امر يفوق في اهميته حق العاملين في تلبية مطالبهم في إقرار البدلات أو اي مزايا ماليه أو عينيىة ولا يجوز في كافة الاحوال الاضرار بالمصلحة العليا بالدولة بتعطيل مرفق هام وحيوي من المرافق المفصلية بالدولة

أضف تعليقك

تعليقات  0