مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية


استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع ، بشأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، وناقش المجلس التبعات المترتبة على صدور الحكم ، وتقديراً لأهمية وجود هيئة معنية بمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ، في ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في شأن مكافحة آفة الفساد ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية ، وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، تمهيداً لاحالته لمجلس الأمة ، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقاً للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء ايضاً على مشروع مرسوم يقضي بسحب كل من المرسوم رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس ونائب الرئيس ، وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ، والمرسوم رقم 147 لسنة 2013 بتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ، والمرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، وكذلك سحب جميع قرارات إنهاء الخدمة والنقل لمن انهيت خدماتهم أو تم نقلهم من الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة لمكافة الفساد واعتبارها كإن لم تكن ، وتكليف وزير العدل بتشكل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها ووضع آلية تسلم اقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى اصحابها، وقرر مجلس الوزراء رفعهم إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

أضف تعليقك

تعليقات  0