1700عسكري و150 دورية شاركوا في حملة جليب الشيوخ ضبطت خلالها 2589 شخصاً و5 مصانع للخمور


شن عدد من جهات الضبط والتفتيش في الرابعة فجراً حملة موسعة على منطقة الجليب ضبطت خلالها 2589 شخصاً و5 مصانع للخمور وأغلقت 38 محلاً تجارياً. وأفاد مصدر أمني لـ«الراي» الإلكترونية أن الحملة تشكلت من المباحث والبلدية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والمواصلات والكهرباء.

وبدأت المرحلة الأولى في الساعة الرابعة فجراً واستمرت حتى الساعة السادسة صباحاً وأسفرت عن ضبط 1807 أشخاص من بينهم 503 بدون إثبات و 305 أشخاص لديهم إقامة وفق المادة 20 و135 شخصاً صادرة بحقهم طلبات إحضار مدين فيما كان أعلى مبلغ 28 ألف دينار. وشملت المرحلة الأولى أيضاً ضبط 63 شخصاً صادراً بحقهم إلقاء قبض و193 شخصاً مسجلاً بحقهم «تغيب نساء» إضافة إلى 168 شخصاً صادرة بحقهم بلاغات تغيب، كما تضمنت 16 شخصاً بقضايا مخدرات و401 شخص منتهية إقامتهم و23 مطلوباً جنائياً.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالتعاون مع المباحث والبلدية ووزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والمواصلات والكهرباء في الساعة السابعة والنصف وأسفرت عن ضبط 5 مصانع خمور و128 امرأة يمارسن أعمال الدعارة، فيما تم إغلاق وتشميع 38 محلاً بدون رخصة تجارية وضبط شخص اشتيه بانتحاله شخصية رجال الأمن.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثالثة شملت مداهمة للكراجات والمنازل التي يوجد بها مطابخ ومطاعم وصالونات حلاقة وبقالات غير مرخصة وبعض الأسواق العشوائية للأثاث المستعمل والمنازل التي تستخدم لتخزين قطع الغيار والسكراب ومخازن للأدوات الكهربائية وشقق تستخدم للأعمال المنافية للآداب والتعاطي والتستر على الهاربين من القانون، وأسفرت عن ضبط ما يقارب 653 شخصاً، إضافة إلى ضبط 6 سيارات مطلوبة للمخافر و9 سيارات لحجز البيوع بالقرب من الكراجات والساحات الترابيه و مواقف المدارس.

وفي وقت لاحق أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه ومع ساعات الفجر الأولى وبتعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبقيادة وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، والمشرف الأمني الميداني على الحملة اللواء عبدالفتاح العلي كانت أجهزة الأمن العاملة ضمن فريق العمليات الميدانية على موعد لبدء حملة أمنية شاملة وموسعة على ثلاث مراحل لضبط وملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين بمنطقة جليب الشيوخ، إذ تم تقسيم المنطقة إلى خمس قطاعات أمنية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في بيان لها أن أجهزة الأمن أغلقت كافة المناطق والشوارع والطرق في منطقة جليب الشيوخ منذ الثالثة والنصف فجرا بطوق أمني قوامه (1700) عسكري ، و(150) دورية لملاحقة وضبط كافة العناصر المخالفة والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم تمت مداهمة البؤر الفاسدة لترويج وتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة ومن تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب جرائم كشف وسرقة المنازل والمتاجر والمحال والمركبات والمخيمات ومناطق الشاليهات وسرقة المكالمات الدولية وغيرها من الجرائم التي ترتكب في عدد من المناطق ، وذلك في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها .

وقالت ان رجال البحث والتحري من كافة الأجهزة الأمنية العاملة قد انتشروا في محيط منطقة العمليات وفي أوقات تم تحديدها بدقة كما ساهمت كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة ودوريات الأمن وانتشارها في المناطق القريبة في سرعة ملاحقة وضبط المطلوبين، بالإضافة الى مراقبة المحلات التجارية بشتى أنواعها ورصد المترددين عليها لضبط مخالفي الإقامة العاملين فيها حيث اختصت المرحلة الأولى من الحملة بتفتيش المساكن ووسائل النقل والمواصلات والشوارع والأماكن المستهدفة ، فيما اختصت المرحلة الثانية للحملة بمداهمة المواقع المشتبه بها والتي تم رصدها مسبقا من قبل الجهات المعنية ، وجاءت المرحلة الثالثة مكملة للمرحلتين الأولى والثانية ، وكانت الحصيلة النهائية لمداهمة وتفتيش وتدقيق على المخالفين بمنطقة جليب الشيوخ كالتالي (3338) مخالف وموزعة على النحو التالي : (1248) بدون اثبات ، و(305) مخالف الإقامة ، و(135) طلب مدين ، و (63) القاء قبض ، (123) دعارة ، و(299) تغيب ، و (16) مخدرات، و (480) انتهاء إقامة ، و(23) مطلوبين قضايا جنايات وجنح (472) شئون الموقوفين والابعاد (163) مخالف قانون العمل (الشؤون)وضبط و(5) مصانع لتصنيع الخمور محلياً واغلاق وتشميع (38) محل بدون رخصة تجارية.

واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بالتركيز على دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة دعم الحملات الأمنية وتمكين أجهزة الأمن من تحقيق نتائجها بسرعة الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل وقبل ذلك فان الجميع مطالب بحمل إثبات الشخصية سواء أن كان مواطنا أو مقيما حتى لا يتم توقيفهم ومسائلتهم لعدم حمل إثبات الشخصية.

أضف تعليقك

تعليقات  0