قانونيان يطالبان بمحاسبة وزير الصحة وتعويض ضحايا كارثة #جازان

طالب قانونيون سعوديون، بالتحقيق مع وزير الصحة في حريق مستشفى جازان، مؤكدين حق ذوي المتوفين والمصابين، بمقاضاة المسؤولين عن الحادثة، وحصولهم على “الدية” الشرعية للمتوفين وتعويض المصابين.

وأوضح المستشار القانوني أحمد الراشد، أنَّ “هذا الحريق يُعَدّ جناية، ويجب استجواب وزير الصحة أمام مجلس الشورى؛ لأن كل ما يحدث في مستشفيات المملكة يُعَدّ الوزير مسؤولًا عنه مسؤولية تامة لتعيينه المديرين؛ حيث نجد أن أكثر المستشفيات لا يوجد بها مراقب أو مشرف عام؛ بالأخص خارج الدوام الرسمي”.

وأكد الراشد أن “من حق الأهالي ذوي المجني عليهم أن يطالبوا بالتعويض عن شبه القتل العمد الذي تُغَلّظ فيه الدية؛ فضلًا عن المساءلة المدنية والإدارية لكل موظفي المستشفى أطباء وطبيبات، وممرضين وممرضات، وعمال وعاملات، ولا يجوز لأي فرد أن يُعفى من المسؤولية الجنائية”.

وأضاف المحكم والمستشار القانوني محمد التمياط‏، “يحق لذوي المتوفين المطالبة بالدية الشرعية إذا كان سبب اندلاع الحريق تماسًا أو خللًا فنيًا غير مقصود، وفي حال كان هناك إهمال وتقصير وعلم مسبق بذلك، يحق لهم المطالبة كذلك بالتعويض من تقصير الجهة المختصة”.

وتابع التمياط “في حال وجود إصابات يستحق المصابون المطالبة بالتعويض لهم والتكفل في علاجهم حتى تتم إزالة الضرر الناجم عن هذه الحادثة، ويتم تقدير كل ذلك بعد الانتهاء من التحقيق، وتقدير سبب الحريق وكل ملابسات هذه الحادثة وحصر الوفيات والإصابات، ومن ثم يتم تقدير كل حالة على حِدَة”.

أضف تعليقك

تعليقات  0