«جميعات نفع عام»: قانون «الجمعيات الأهلية» يحوي شبهات دستورية


حذّرت جمعيات نفع عام كويتية من خطورة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدة على وجود شبهات دستورية تتعارض مع الدستور الكويتي في هذه التعديلات.

وقالت الجمعيات في بيان صحافي أن «جمعيات النفع العام الكويتية تمثل جزءاً حيوياً من كيان المجتمع الكويتي وطبيعته، وقطاعاً أهلياً بارزاً أسهم وما يزال يسهم في تعزيز وتنمية وتطوير مسيرة وطننا العزيز الكويت في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبشكل مرادفاً ومسانداً وداعماً لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية المختلفة».

وأضافت الجمعيات في بيانها «جاء تأسيس هذه الجمعيات بما يتوافق مع الضمانات والأسس التي كفلها الدستور وبما يؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلميه مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وقد عملت هذه الجمعيات منذ صدور القانون رقم 24 لسنة 1962 على ممارسة دورها الفعّال في تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين وللمقيمين كافةً بمختلف شرائحهم الاجتماعية والمهنية للارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم المهنية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ومنحهم الحق الكامل والمكتسب في المشاركة الديمقراطية بالاختيار وفي تعزيز ثقافة الحوار البناء والموضوعي».

موضحة «من هذا المنطلق فإن جمعيات النفع العام الكويتية وفي ظل ما ورد في معظم بنود مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام الذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعه إلى مجلس الأمة، فقد عقدت اجتماعاً طارئاً يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2015 في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، حضره ممثلو الجمعيات وأكدوا من خلاله وجود شبهات دستورية تتعارض مع الدستور الكويتي ومع القوانين والأهداف التي تأسست من أجلها هذه الجمعيات وتعمل على تحجيم دور القطاع الأهلي والعمل التطوعي والمساس بحقوقها المشروعة والحد من دورها المدني المتحضر».

أضف تعليقك

تعليقات  0