«الأولويات البرلمانية»: 3200 مواطن تقدموا للاستفادة من قانون «من باع بيته» قبلت طلبات 1885 منهم


صرح مقرر لجنة الأولويات احمد لاري ان اللجنة ناقشت وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل قانون (من باع بيته)، إذ تم فرز الطلبات، حيث تقدم للاستفادة من القانون 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلبا ورفض 1949 طلبا، موضحا انه تم وضع الأولوية لمن قبلت طلباتهم حسب تاريخ بيع البيت، حيث تكون أولوية الحصول على صفة الإيجار للأقدم في بيع البيت قبل الآخرين.

وأضاف إن الباب لا يزال مفتوحا أمام من ينطبق عليه قانون (من باع بيته) للتقدم إلى وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان طلبت الأراضي من البلدية وجار البحث في منطقتين لتنفيذ قانون من باع بيته إحداهما جهة الجهراء والأخرى جهة مدينة صباح الأحمد. وأفاد لاري بأنه بعد تخصيص هذه المواقع ستقوم الوزارة بإعداد المخططات اللازمة للبناء سواء على نمط البيوت أو الشقق حسب الطلبات التي لديها، مبينا أن الوزارة ملزمة بتطبيق القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

وقال إن وزير الإسكان أفاد بأن القطاع الخاص سيشارك كتجربة في بناء ستة آلاف وحدة سكنية في المطلاع وسيكون هناك شركة مساهمة تابعة بالكامل للهيئة العامة للإسكان مهمتها وضع السياسات ويكون التنفيذ وفق اختيارات الهيئة من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الهيئة العامة للاسكان. ولفت إلى أن وزارة الإسكان بصدد استثمار الأراضي التي لديها للاستفادة منها خصوصا ان القانون يخولهم طرح الاراضي للبيع بالمزاد العلني «لكنهم يرون ان الطلبات التي لديهم لها الأولوية قبل الاستفادة من هذا البند بالقانون بطرح الأراضي للقطاع الخاص». وذكر لاري إن لدى وزارة الإسكان بنودا بالقانون تسمح لها باستثمار بعض الخدمات، حيث تم توقيع عقدين مع شركة البترول الوطنية لاستثمار محطتين في المشاريع ضمن التوسع الاستثماري مع الشركات.

وكشف عن توقيع عقد مناقصة لمدينة المطلاع اليوم في شأن الطرق الرئيسية والشبكات مدته 4 سنوات على ان يطرح العقد الثاني للبنية التحتية لـ 18 الف وحدة سكنية يتبعها عقد ثالث لـ 12 الف وحدة ويتبعه تعيين مدير لمشروع مدينة المطلاع يتمحور دوره في تنظيم العمل ووضع الجداول الزمنية التنفيذية لهذه العقود، إذ سيتم تسليم المواطنين قسائمهم للبناء في المطلاع مطلع 2018.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعادة صياغة القانون رقم 47 لسنة 1993 وذلك بسبب إدخال 13 تعديلا على هذا القانون إلى جانب إعادة النظر في موضوع الرقابة المسبقة كونها بحسب رؤيتهم تساهم بتعطيل طرح المشاريع. وقال إن اللجنة ناقشت مع وزارة التربية مشروع قانون التعليم الإلزامي، حيث أوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ هذا المشروع على المراحل الابتدائية المتوسطة حتى سن 17 سنة كما جار دراسة جعلها إلزامية في مرحلة رياض الاطفال.

وأوضح لاري ان اللجنة تابعت مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء فيه خلال مارس أو ابريل المقبلين عبر جمع العينات، حيث خصص مبلغ 15 مليون دينار لتشييد مبنى لهذا المشروع والحصول على نحو نصف مليون عينة للبصمة الوراثية مع تخصيص أرض بمساحة 2500 متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع البصمة الوراثية.

وحول القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية أفاد لاري بأن وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة اللواء طلال معرفي وفي الثالث من ديسمبر تم الانتهاء من وضع اللائحة ورفعها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وبانتظار اعتمادها قريبا.

وأشار إلى اجتماع اللجنة مع ثلاث جهات يمثلهم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير هي الهيئة العامة للبيئة وهيئة الطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة.

وبالنسبة للبيئة أوضح إن الهيئة وعدت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة خلال ستة أشهر، أما هيئة النقل فقد شكل مجلس إدارتها في مارس الماضي وتم والانتهاء من اللائحة المالية والإدارية واعتمادها ورفعت اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء لاعتمادها وجار مناقشة لائحة المناقصات التي يتوقع الانتهاء منها في يناير 2016. وعن هيئة الزراعة قال انه تمت مناقشة القانون 18 /2015 وستعرض لائحته التنفيذية على مجلس الإدارة لاعتمادها خلال ثلاثة اشهر على أن ينشر مرسومها في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك

تعليقات  0