العلي: لا إشكاليات دستورية في قانون الشركات


 أعرب وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي عن اطمئنانه لسلامة قانون الشركات رقم 25 لعام 2012 نظراً لخضوعه لتعديلات قانونية وإعادة إصداره من مجلس الأمة بعد مناقشته وإقراره، ما يجعله محصناً وسليماً قانونيا وإجرائياً.

وأكد العلي أن القانون المعمول به حالياً سليم وقانوني ولا تشوبه شائبة.وأوضح العلي أن هذا القانون يخدم الوضع الاقتصادي في الكويت عبر تميزه بلغة عصرية متطورة ومعالجته نواقص عديدة تضمنها القانون القديم، إلى جانب عدم وجود أي طعون عليه.

وأكد أن وضع هذا القانون مختلف تماماً عن قانون مكافحة الفساد، إذ لا يمكن القياس على الثاني وتعميم حالته، لما له من إجراءات مختلفة، فضلاً عن ترتب مراكز قانونية وتجارية عديدة على قانون الشركات منذ إصداره، ومساسه بصميم الشأن الاقتصادي.

أضف تعليقك

تعليقات  0