الكويت رئيساً لمكتب اتفاقية مكافحة الفساد العربية


أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اليوم اختيار دولة الكويت لرئاسة مكتب منبثق عن أعمال المؤتمر العربي الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأكد الوزير الصانع في تصريح لـ«كونا» في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر يومين أن ذلك الاختيار يعكس ثقة الدول العربية في الدور الكويتي في مجال مكافحة الفساد.

وأهدى الوزير الصانع فوز الكويت برئاسة المكتب المنبثق عن المؤتمر الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. واشار كذلك إلى اختيار العراق نائبا ومصر مقررا للمكتب الذي يوصف بأنه بمثابة هيئة تنظم اعمال المؤتمر خلال فترة عدم انعقاده.

كما أعلن الوزير الصانع أن دولة الكويت حظيت برئاسة لجنة مفتوحة العضوية تم تشكيلها من خبراء حكوميين لتولي دراسة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد باعتبارها دولة رئاسة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ولفت إلى أن الكويت باعتبارها دولة الرئاسة فإنها ستحدد اجتماعات اللجنة حسب حاجة العمل وستقدم تقريرا عن جميع انشطتها للدورة الثانية للدول الاطراف المقرر عقدها في ديسمبر 2017. وأكد أن رئاسة دولة الكويت لهذا المؤتمر هو نهج تنتهجه في اطار اصرارها على مكافحة الفساد وكذلك تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا الشأن.

وشدد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية بهذا الصدد. وأشار الى أنه تم خلال جلسة العمل الأولى للمؤتمر اعتماد مشروع جدول الأعمال والنظام الداخلي للمؤتمر الى جانب انتخاب أعضاء المكتب واعتماد فحص وثائق التفويض.

وأضاف أن جلسة العمل الثانية استعرضت الانشطة والاجراءات الخاصة بتحقيق أهداف الاتفاقية وفق ما جاء في المادة 33 منها.

واشار الى انه تم خلال الاجتماع الاول للمكتب وضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة بما يمكن الدول الاطراف في الاتفاقية من مكافحة الفساد واسترجاع الاموال والممتلكات المنهوبة. واوضح أنه تم في هذا الاطار تشكيل مجموعات عمل عربية لبلورة مقترحات الدول بشأن تفعيل وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأشار الوزير الصانع الى ضرورة تحقيق تطلعات وآمال المواطنين العرب في مكافحة آفة الفساد التي لا تقل خطورة عن الارهاب مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية مع استمرار الفساد سواء كان هذا الفساد ماليا أو اداريا أو اجتماعيا.

وشدد على ان الدول العربية الأطراف في الاتفاقية لديها ارادة حقيقية نحو تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة جرائم الفساد.

ولفت الى أن هذا المؤتمر معني بوضع النظام الداخلي ولائحة عمله ورؤيته لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد “خاصة في ظل اعتراف الدول بوجود هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والعمل على الحد منها”. وأعرب الوزير الصانع عن أمله بأن تدعم توصيات وقرارات المؤتمر قدرات الدول الأطراف في مواجهة الفساد والتعاون لتحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية.

أضف تعليقك

تعليقات  0