دشتي والصالح يسألان الوزير الصانع عن المقبولين في النيابة


دعا النائب د. عبدالحميد دشتي وزير العدل الى النظر في تظلمات غير المقبولين في النيابة العامة، ممن أكدوا توافر وانطباق كل الشروط عليهم وتحقيقهم المعايير المطلوبة.

وقال دشتي: انه ورده، كما غيره من النواب، بعد نشر اسماء المقبولين في النيابة العامة، عدد من الاعتراضات والشكاوى من بعض المتقدمين، الذين لم يتم قبولهم، مؤكدين توافر وانطباق كل الشروط والمعايير عليهم، غير انهم فوجئوا بعدم قبولهم، وقبول البعض ممن معدلاتهم أقل.

واضاف: ان هناك اعتقاداً سائداً لدى غير المقبولين بان هناك تمييزاً مورس بحقهم، ومجاملة تمت للبعض من اهل الحظوة، وعليه طلبوا منا القيام بدورنا كممثلين للامة للمطالبة برفع المظلمة عنهم، مشيرا الى انه توجه بحزمة من الاسئله للوقوف على حقيقة الامر.

تجاوزات القبول

على صعيد متصل، وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير العدل، قال فيه «نما إلى علمي أن هنالك تجاوزات في عملية قبول المتقدمين للعمل كباحث قانوني مبتدئ في النيابة العامة، مطالبا بكشف مفصل يتضمن اسماء المقبولين ومعدلاتهم.

وتساءل الصالح عن المعايير التي عُمل بها لقبول المتقدمين للعمل بوظيفة باحث قانوني مبتدئ، وكيف وزعت درجات او نسب القبول بين المعدل والاختبار والمقابلة؟ وهل هناك اولوية للقبول بالنسبة لابناء او اقرباء المستشارين والقضاة والعاملين بالسلك القضائي؟

أضف تعليقك

تعليقات  0