معرفي: لا إقامة دون دفع الغرامات ولا تأشيرات للمرافقين إلا بجواز منفصل


اعتبر مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي زيادة الرسوم على إقامات الوافدين تصحيحاً لوضع استمر نحو 50 سنة، ورافداً من روافد زيادة الدخل ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمعالج عجز الميزانية العامة.

وأكد اللواء معرفي أن ربط صلاحية الجواز بالاقامة للوافدين والمقرر المباشرة به بدءاً من يوم غد سوف يتزامن مع ثلاث خطوات هي ان دخول المقيم الى البلاد بسمة اقامة أو التحاق بعائل بشرط الا تقل صلاحية الجواز عن سنتين،

وأن الدخول بسمة زيارة يشترط الا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر، اضافة الى عدم اصدار تأشيرات للمرافقين الا ان يكون لكل مرافق جواز منفصل.

ونفى وجود مهلة سماح للمغادرة أو مهلة لبقاء المخالفين أو عفو»، مؤكداً ان «فترة العفو غير مجدية وغير فعالة وفيها هدر للاموال والغرامات المستحقة لخزينة الدولة، وهي تساعد على تقاعس المخالف وتزيد من اعداد المخالفين.

وقال ان مهلة السماح تعتبر مكافأة للمخالف بعدم دفع الغرامة، وبالتالي السماح له بالمغادرة والعودة، وهي تشجيع للمخالفين الذين يراهنون على فترات سماح أخرى تعفيهم من الغرامات مستقبلاً وأشار الى خطوات تترافق مع ربط اقامة المقيم بصلاحية جوازه أهمها «عدم تجاوز صلاحية المكفول من الزوجة والابناء اقامة الكفيل»،

وكذلك «ايجاد لجنة مرافقة لمواجهة السلبيات والمعوقات التي قد تظهر اثناء عملية تطبيق القرار.

ولفت إلى أن ربط اقامة المكفول بالكفيل سببها اكتشافنا لحالات مخالفة سابقاً، حيث نجد ان الزوج الوافد والذي لديه اقامه لمدة عام يتم ابعاده عن البلاد، فيما يبقى أبناؤه وزوجته، لكون أن اقامتهم تمتد لخمس سنوات على سبيل المثال،

ناهيك عن حالات الطلاق حيث يطلق الوافد زوجته وتبقى طليقته وابناؤه مقيمين على كفالته لكونهم يحملون اقامة لمدة 5 سنوات مقابل سنتين للطليق وكذلك عند سقوط اقامة الوافد لاقامته خارج البلاد لاكثر من 6 أشهر، أو في حال الوفاة أو في حال مغادرة الوافد للبلاد.

وكشف عددا من «اللاءات» أهمها أن «لا أقامة لمن دخل البلاد بكرت زيارة، ومن الافضل له دفع الغرامة والمغادرة مع افضلية العودة، عوضا عن ان يتم ضبطه وتبصيمه وابعاده نهائياً عن البلاد، كذلك لا اقامة لمن انتهت اقامته وخالف الا بعد ان يدفع الغرامات المالية المترتبة على المخالفة،

بغض النظر عن مدة المخالفة بشرط الا تكون عليه قيود أمنية تمنع منحه الاقامة.

واعلن عن اكتشاف حالات تلاعب من خلال بيع تأشيرات العمالة المنزلية ببطاقات مدنية لمواطنين بالتعاون مع مكاتب خدم بمقابل يصل الى 650 ديناراً من الداخل و 1400 دينار من الخارج، حيث تم اكتشاف حالات مسجل على اقامتها 30 تأشيرة لعمالة منزلية»،

مشيراً الى فتح ملفات العمالة ومتابعة الحالات المخالفة واتخاذ اجراءات ضد هؤلاء تتمثل في وضع بلوك منع تأشيرات عليهم.

وطالب السفارات والهيئات الديبلوماسية في البلاد من خلال مخاطبتها عبر وزارة الخارجية بضرورة تجديد جوازات سفر رعاياها،

بشرط الا تقل صلاحية الجواز عن 12 شهراً وما فوق «لاننا لن نمنح اقامات على جوازات تقل صلاحيتها عن 12 شهراً.

وعن اسباب زيادة الرسوم قال معرفي لقد مضى 50 سنة على الرسوم الحالية ولم يطرأ عليها تعديل، وباتت لا تتناسب والخدمة المقدمة، وكذلك لدينا خدمات تقدم مجاناً رغم أنها تشكل مصاريف ادارية وتشغيلية،

اضافة لكونها احد اسباب العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، والتي بدأت في اجراءات حكومية للتغلب على العجز ونتمنى ان تكون زيادة الرسوم احد هذه الإجراءات.

أضف تعليقك

تعليقات  0