تعاون مشترك بين «الداخلية» و«الشؤون» لحصرعقود العمالة المزورة


تسعى وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمباحث الهجرة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العامة إلى حصر عدد من العقود الحكومية المزورة، التي قدمها أشخاص لادارة العقود الحكومية للحصول على اكبر عدد من العمالة.

وأسفر التعاون الثنائي بين الوزارتين قبل فترة عن احالة عدد من العقود الى جهات التحقيق، وجار التأكد من بعضها، في حين ثبت ان هناك عدداً منها مزور وتمت إحالة أصحابها إلى التحقيق ووضع إلقاء قبض على العمالة المسجلة على تلك العقود.

وأكدت المصادر ان اكثر من 110 آلاف وافد دخلوا الى البلاد عن طريق سمة «تصريح عمل» خلال عام 2015، فيما لم يغادر اكثر من 5 آلاف، موضحة أن العقود الجديدة شملت مختلف الجنسيات، ووزعت على العقود الحكومية والخاصة.

وأشارت المصادر ان مكاتب المباحث التابعة لوزارة الداخلية باشرت عملها في ادارات العمل منذ أسبوعين، لافتة الى ان عملها يرتكز على المتابعة والمراقبة فقط، بينما انجاز المعاملات وتدقيقها من مسؤولية الموظفين.

أضف تعليقك

تعليقات  0