د.طارق الشطي : تشكيل لجنة تضم 21 جهة لتطبيق التصميم العمراني العالمي لدمج ذوي الإعاقة

اكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي ان مشروع تطبيق التصميم العام العمراني العالمي يعتبر أحد أهم مشاريع خطة التنمية المدرجة لدى الهيئة

كما أنه من ضمن عدد من الآليات والإستراتيجيات والمحاور التي نسعى لتطبيقها في أقرب فرصة ممكنة لتحقيق دمج ذوي الإعاقة دمجا شاملا في جميع مناحي الحياة العامة بما يضمن إمكانية وصولهم ومشاركتهم مشاركة كاملة وفاعلة في المجتمع

دون أدني درجة من التمييز على أساس الإعاقة فبذلك يمكن إستخدام المبني والشارع والرصيف والمطار والمباني والمستشفيات وجميع المرافق العامة أي عناء أو صعوبات.

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به الدكتور الشطي على هامش ختام ورشة العمل التي نظمتها الهيئة خلال الفترة من 28 الى 30 ديسمبر الماضي حول تطبيق مشروع التصميم العام العمراني العالمي

مشيرا الى ان هذا المشروع يأتي ضمن رؤية أمير البلاد وقائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد للكويت بحلول العام 2035 التي ستجعل بلدنا الحبيب الكويت (مركز العمل الإنساني) في مقدمة دول الشرق الأوسط والدول النامية المطبقة لمعايير التصميم العام العمراني العالمي بشقيه الهندسيين (المعماري والتكنولوجي).

وكشف الشطي عن أهم توصيات ومخرجات ورشة العمل ومنها مراجعة وتنقيح وتعديل القوانين والكودات الخاصة بتصميم المباني والمرافق العامة وبناء الممرات الآمنه والمواقف المرورية ونقاط الصعود والنزول بالشوارع العامة والأرصفة والمطارات والمستشفيات

وغير ذلك وإجراء دراسة مسحيه تشمل كل المناطق والمحافظات وذلك لمعرفة مدى ومطابقة وإنحراف المبانى عامة الإستخدام عن مواصفات ومعايير التصميم العام، مع الأخذ بعين الإعتبار نتائج الدراسه السابقة بهذا الخصوص على أن تكون الدراسة بمشاركة كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

وإستصدار كتيب يشمل أدق تفاصيل وجداول الكميات لتطبيق التصميم العام العمراني العالمي للمباني الجديدة وتعديل المباني الموجودة وتعميمه على جهات الإختصاص التشريعية والرقابية والتنفيذية والمكاتب الهندسية الإستشارية.

وذكر ان من بين التوصيات تعميم المواصفات الهندسية الخاصة بمواقف المرور لذوي الإعاقة وكبار السن بواسطة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإدارة المرور و الإستراتيجية الوطنية للمرور

وقطاع النقل ووضع آليه لتفعيل دور الهيئة كجهة رقابية في تطبيق كود المباني الذي سيصدر ويعمم على الجهات التشريعية والتنفيذية والمكاتب الهندسية الإستشارية

ووضع آليه لإستصدار وإضافة مواد خاصه بفصل الجزاء والعقوبات بالقانون رقم 8 لسنة 2010 في جانب مخالفات كود تطبيق التصميم العام العمراني العالمي بعد صدور الكود الحديث

وتعميمه على الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية والمكاتب الهندسية خلال عام من تاريخ الورشة والبدء بتطبيق الكود الحديث بعد إستصدار وتعميمه على الجهات, بالمباني العامة بدء.

بالتي هي الأكثر إستخداما بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الإحصائيات كالمستشفيات والمدارس الخاصه ومدارس الدمج ومن ثم والجامعات والمعاهد والوزارات والأسواق وغير ذلك. واشار الى ان من التوصيات ايضا دراسة آثار تطبيق المعينات التكنولوجية في التصميم العام العمراني العالمي ( الآثار الإيجابية والسلبية )

قبل تعميم تطبيقها بصوره واسعه ودائمة وإنشاء وتطوير إدارة هندسيه بالهيئة وتقوم بالدور الرقابي في تطبيق الكود الحديث للمباني والمرافق العامة والمواقف المرورية كما تساهم في تعديل التصاميم الموجودة والحديثة بما يتوافق مع إحتياجات ذوي الإعاقة

بناءً على أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال بالاضافة الى تكوين لجنة مشتركة ودائمة تشمل 21 جهة على الأقل ذات صلة مباشرة منها كل من الإدارات واللجان المختصة بالبلدية والمجلس البلدي والأشغال ووزارة الكهرباء والماء وقطاع النقل ووزارة المواصلات وإدارة المرور بوزارة الداخلية والطيران المدني وجمعيات النفع العام.

أضف تعليقك

تعليقات  0