" القوى العاملة " تحمل المندوبين مسؤولية التلاعب في إدارات العمل

 

حملت الهيئة العامة للقوى العاملة مندوبي أصحاب الملفات والشركات العاملة في القطاع الاهلي مسؤولية 80 في المئة من حالات الفساد والتجاوز على القانون واللوائح والاجراءات التنظيمية الخاصة بسوق العمل التي تتم في ادارات العمل .

وأوضحت المصادر أن هذه الظاهرة السلبية سيتم القضاء عليها بشكل كبير بعد أن باشرت مكاتب المباحث عملها على أرض الواقع في عدد من إدارات العمل منذ منتصف الشهر الماضي، مؤكدة أن الهيئة ستتخذ كل الاجراءات القانونية، ولن تتهاون في محاسبة كل المتلاعبين سواء كانوا موظفين او مندوبين او حتى اصحاب العمل المتورطين في تلك الاعمال المخالفة.

وشددت المصادر على حرص الهيئة في شأن كل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل والحد من الظواهر السلبية والممارسات غير المشروعة التي قد تشهدها بعض الادارات، مؤكدة أنه سيتم تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل سيساهم بشكل كبير في تشديد احكام الرقابة والقضاء على دور الوسطاء ورصد أي مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها في تلك الادارات.

وعن قرار الزيادة السنوية على الرواتب التي تقل عن الـ 600 دينار والمحددة بـ 50 ديناراً سنوياً، أوضحت ان القرار ينطبق على كافة المسميات الوظيفية، لافتة إلى أنه في حال عدم قيام الشركة بزيادة سنوية بإمكانها إضافة الزيادة بمعدل سنتين أو ثلاث مع ضرورة إثبات أن الموظف لم يتلق أي زيادة خلال هذه السنوات.

وأشارت إلى ان مكاتب المباحث لن تتدخل في اي عمل اداري يتعلق بإنجاز المعاملات ولا التدقيق في اي معاملة لانها تعتبر من مسؤوليات موظفي الهيئة ولكن وجودهم سيكون بمثابة الرادع الحقيقي امام كل من يريد تمرير معاملة مزورة او تجاوز القانون بشكل مخالف.

أضف تعليقك

تعليقات  0