قضية تزوير جديدة للجناسي والمتهم فيها موظف سابق في " الجنسية"


 تمكنت ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر من الوقوف على عمليات تزوير في الجنسية والمحررات الرسمية، حيث دلت التحريات الى موظف كويتي سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يدعى (ع. م.ع) من مواليد 1975 كان قد ضبط في سنة 2007 بعد قيامة بإضافة اشخاص غير كويتيين الى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية - وثائق السفر) مقابل مبالغ من المال.

وقام الموظف المتهم بعمليات التزوير في المحررات الرسمية في أوقات لا يتواجد خلالها الموظفون، وتم اثبات ذلك، غير أنه هرب بعد صدور حكم بحقه، لكنه لم يتوقف عن عمليات التزوير وكسب مبالغ باهظة مقابل ذلك، كما دلت التحريات على أنه يحمل جنسية أخرى باسم مختلف يقوم باستخدامها في عمليات تنقله من والى الكويت.

وتبين أن الموظف سبق ان قام باضافة شخصين اثنين من جنسية عربية الى ملف جنسية وتمت احالة القضية لجهة الاختصاص، وأنه بالقيام بالمزيد من التحريات تبين قيامه بمساعدة شقيقه الأكبر المدعو (م. م. ع) بعمليات تزوير في الأوراق الرسمية واضافة أبناء غير كويتيين في ملفات جنسيتيهما الكويتيتين وملفات اخرى. وأوضحت المصادر ان من عمليات تزوير الشقيقين قيامهما باضافة شخص من الجنسية السورية من مواليد 2001 بعد الاتفاق مع والده المدعو (ع. ر. ه) على اضافته قبل سنوات قليلة الى ملف جنسية كويتية، وكان ذلك في العام 2010 مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وقام والد الوافد السوري، وهو شقيق لمتهمين تم ضبطهما بالجرم نفسه في وقت سابق، بتزويد الشقيقين بصور شخصية لابنه (ع.ع) وبعدها بفتره قام المدعو (م. م. ع) بتسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية باسم (ض. ع. م) وتحمل صورة ابن الوالد السوري.

وأشارت الى أنه بعد المزيد من التحريات وعرض الأمر على الوكيل المساعد لشؤون الجنسية، أمر الوكيل فوراً بالعمل على استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهم، وبناء عليه تم ضبط الوافد العربي بعد محاولته الهرب من البلاد، وبمواجهته بالواقعة وما اسفرت عنه التحريات اقر بها جملة وتفصيلاً، وبأنه اقدم على فعلته لضمان مستقبل ابنه في الدراسة والوظيفة والقروض الاسكانية، ومن ثم ليتمكن من الصرف على ذويه وتأمين مستقبل اخوانه، كون أن حصوله على الجنسية الكويتية يوفر له مميزات عدة.

ولفتت إلى أن الوافد العربي أرشد الى جنسية ابنه وبطاقته المدنية وشهادة الميلاد الكويتية، وعليه أحيلت القضية الى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص، وسجلت برقم 8 /‏2015 جنايات الجنسية والجوازات ( تزوير في محررات رسمية).

أضف تعليقك

تعليقات  0