إعادة النظر في دعم العمالة ضمن معالجات التركيبة السكانية


حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخطوات التنفيذية لمعالجة التركيبة السكانية في البلاد خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي على رأس هذه الخطوات تقليل عدد الوافدين في الكويت، واعادة النظر في الدعومات المالية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مع تقليص عدد المقبولين في الوظائف الحكومية بالاضافة الى إلغاء نظام الكفيل.

وأوضحت المصادر أن ثمة توجهاً جدياً لإلغاء دور الكفيل ووضع الأمور تحت سيطرة الدولة عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل القضاء على تجار الإقامات، موضحاً ان الهيئة ستلعب دوراً كبيراً ومهماً جداً في المرحلة المقبلة بعد ان يتم إنجاز واكتمال نظام الميكنة الخاص بها، متوقعاً في الوقت نفسه ان يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال السنتين المقبلتين.

وأشارت إلى أن هناك توجهات عدة لم يتم اعتمادها الى الآن تتعلق بإعادة النظر في طريقة وآلية الدعومات المالية الممنوحة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مبيناً ان من ضمن تلك التوجهات زيادة الدعم، وتقليص عدد المقبولين في الجهات الحكومية، وإجبار المقاولين على ضم كويتيين للعمل معهم.

وأوضحت أن الارقام والاحصاءات اثبتت ان هناك الكثير من الوافدين يقدر عددهم بأكثر من 200 ألف شخص لا يشتغلون في العمل الذي بموجبه تم منحهم تصاريح العمل ودخول البلاد، مضيفاً ان هؤلاء الذين يستوجب تقليل عددهم سيتم الاستغناء عنهم أو الاستفادة منهم بطريقة أخرى من خلال إيجاد اعمال تنفع وتخدم البلد.

أضف تعليقك

تعليقات  0