اختلاسات ب‍ــ7 ملايين في وزارة الكهرباء


تعرضت المحطات والخطوط الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء للعديد من السرقات على يد بعض العابثين، الامر الذي حمّل الخزانة العامة أعباء مالية كبيرة بلغ ما امكن حصره منها 7238209 دنانير وكذلك حدوث انقطاعات متكررة في الشبكة وذلك نتيجة عدم وضع خطة فعالة للحفاظ على الممتلكات والحد من السرقات.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة قاعس الادارة القانونية في متابعة قضايا الوزارة المتعلقة بالسرقات، الامر الذي قد يؤدي الى تكرار عمليات السرقة على الرغم من قيام المسؤولين بقطاع شبكات التوزيع والنقل بمخاطبة الادارة القانونية لمتابعة جميع قضايا السرقات.

وشدد الديوان على ضرورة زيادة التنسيق بين الوزارة والجهات الاخرى للحد من هذه السرقات والحفاظ على المال العام، مشددا على ضرورة التنسيق المسبق بين الادارة القانونية والامن والسلامة وكل من لديه ضبطية قضائية لمتابعة قضايا الوزارة المتعلقة بالسرقات منذ بدايتها والمتابعة المستمرة للقضايا للحفاظ على ممتلكات وحقوق الوزارة.

وأشار الديوان إلى ان الوزارةافادت أن هناك مبالغ خاصة بالشركات جار العمل على تسويتها من قبل وزارة المالية وجار التنسيق مع الادارات المختلفة بشأن مبالغ الرواتب والمخالفات المرورية من اجل تحصيلها.. وهناك افراد يخصم منهم شهرياً من الراتب.

ولفت الى ظهور العديد من الارصدة المقيدة بحساب العهد، مبالغ تحت التحصيل والمدورة منذ عدة سنوات مالية والبالغة 166142 دينارا دون تحصيل بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وأضاف قيام الوزارة بصرف مكافآت مالية شهرية للعاملين بقطاع شؤون المستهلكين بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية، الامر الذي ادى الى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 1046034دينارا..

وطلب الديوان وقف صرف تلك المكافآت وحصرها عن السنوات السابقة واستردادها مع ضرورة التقيد بما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية المشار اليه اعلاه وحصر الحالات المماثلة والافادة بما يتم في هذا الشأن.

أضف تعليقك

تعليقات  0