الكويت لن تلعب دور الوسيط بين السعودية وايران


بعد الإشادات الإيرانية بالدور الكويتي، التي أعقبتها زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للبلاد، وما تردد عن وساطة كويتية بين المملكة العربية السعودية وإيران، نفى مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية  قيام الكويت بأي وساطة، مؤكداً أنه «من غير الوارد أن تدخل الكويت في وساطة، ولا يوجد أي مؤشر على ذلك».

وأكد المصدر بحسب ما نشرته جريدة الجريدة الكويتية أن موقف الكويت واضح، والخارجية متمسكة بما جاء في بيانها، الذي أصدرته قبل يومين، بخصوص الانتهاكات الإيرانية ضد سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. وأشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الطارئ اليوم في الرياض، سيخرج عنه بيان حازم، يطالب إيران بإجراءات واضحة ومحددة، ما سينعكس أيضاً على اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة غداً، حيث ستطالب جميع الدول إيران باحترام سيادة الدول والبعثات الدبلوماسية. وعن لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع نائب وزير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي أمس الأول، ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أوضح المصدر، أن الكويت استمعت لوجهات نظر الطرفين حيال الأزمة الراهنة، وجددت موقفها منها.

وكان صباح الخالد استقبل مساء أمس الأول الجعفري، الذي زار طهران وسلطنة عمان قبل وصوله إلى البلاد، وشدد خلال اللقاء على «أهمية تخفيف حدة التوتر وعدم التصعيد». من ناحيته، أوضح الجعفري في تصريح أنه أبلغ الخالد أن «العراق بادر بإجراء اتصالات مع الدول العربية لتخفيف حدة التوتر بين إيران والسعودية، إيماناً منه بأن الجهد الدبلوماسي من شأنه تخفيف حدة التوتر، الذي تستفيد منه عصابات داعش الإرهابية»، مؤكداً «أهمية التعاون والتنسيق بين دول المنطقة، لمواجهة التحديات التي تساهم في تأزيم العلاقات، وقطعها».

وفي حين وصل الجعفري إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الاستثنائي، أفاد مصدر دبلوماسي  بأن الاجتماع سيناقش بنداً واحداً فقط، هو إدانة انتهاكات إيران ضد سفارة السعودية وقنصليتها، وأن هناك مسودة مشروع قرار عربي يتضمن هذا المعنى.

وأضاف أن مشروع القرار يتضمن أيضاً إدانة واضحة لتدخلات طهران في شؤون عدد من الدول العربية، ويطالب باحترام مبادئ حسن الجوار، ويذكّر بالقواعد والمواثيق والعهود الدولية التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية وكيفية حمايتها من الدولة المضيفة.

وتوقع المصدر أن يحظى المشروع بما يشبه الإجماع من مختلف الدول العربية، لكنه لم يستبعد اعتراض 3 دول، على الأقل، على البيان، ملمحاً إلى العراق ولبنان والجزائر.



أضف تعليقك

تعليقات  0