"اقتصادية الوزراء" : لا مساس بمنح الزواج


طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بالغاء الجزء الخاص بالدراسة العالمية المقدمة لوزارة المالية من أحد المكاتب الاستشارية العالمية (أرنست آند يونغ)، الذي يتعلق بتخفيض الدعم الموجه لقرض الزواج.

وأكدت المصادر أن اللجنة رفضت رفضاً قاطعاً المساس بمنح الزواج التي تمنحها الدولة للمواطنين، مبررة ذلك بأن تكلفة تلك المنح ليست مرتفعة لدرجة أنها تدخل ضمن الأسباب التي تؤدي إلى عجز في الميزانية العامة للدولة، لأنها عبارة عن ألفي دينار فقط للمتزوج، كما أن ذلك يأتي بعد عاصفة نيابية ضد ذلك التوجه.

وأوضحت المصادر سبب الرفض من الجهات المعنية بأن ما يتم توجيهه من الدعم لقرض الزواج يبلغ 15.5 مليون دينار، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالقرض العقاري الذي أوصت الدراسة العالمية بتقديمه بفائدة، وقدرت قيمته بــ60 مليون دينار فقط.

وأشارت إلى إن المناقشات الحالية تتركز في تقليص الدعم الخاص بالوقود، لا سيما أنه يستحوذ على حصة الأسد من الدعم المقدم للمواطنين، لافتة إلى أنه لا مفر من رفع الدعم عن أسعاره.

أضف تعليقك

تعليقات  0