«المالية»:19.2 مليار دينار حجم ميزانية 2015_2016 منها 13.650 مليار لـ«الدعوم» والرواتب


أعرب الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي عن سعادته للمشاركة في الحوار التنموي حول اصلاح الدعوم وخطة التنمية بحضور ممثلي جمعيات النفع العام متطرقا للحديث حول لجنة اصلاح الدعوم المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية مستعرضا وضع الميزانية العامة للدولة بشكل عام ومن ثم الحديث عن كيفية اصلاح ملف الدعوم خصوصا وان الميزانية تعاني من اختلالات هيكلية على مستوى الايرادات والمصروفات .

واستعرض الصرعاوي بعض الارقام ومنها ايرادات نفطية حسب آخر حساب ختامي بلغت 22.5مليار دينار وايرادات غير نفطية بلغت 2.4 مليار دينار، مشيرا الى ان هذه الارقام تعني ان هناك مصدر شبه وحيد وهو الايرادات النفطية لتمويل ميزانية الدولة ونعاني الآن من انخفاضات اسعار النفط التي تعتمد على اوضاع السوق.

وتطرق الصرعاوي للحديث حول بند المصروفات مشيرا الى ان مصروفات الميزانية موجودة في اربع مساحات هي الرواتب التي تلتهم النسبة الاكبر من حجم المصروفات بنسبة 52% من قيمة المصروفات تليها الدعومات التي تصل نسبتها الى مايقارب 20% وهذا يتطلب اجراء نوع من الاصلاح لصالح البنود الاستثمارية على حساب المصروفات.

واكد ان ملف اصلاح الدعوم هو من المفات الجديرة بالاهتمام وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء يبين حجم المبالغ التي تصرف سنويا على ملف الدعوم واستجابة من مجلس الوزراء لهذا الملف طلب تشكيل لجنة بهدف اصلاح الدعوم من خلال منهجية صحيحة وتوجيه الدعوم الى من يستحقها.

واشار الى ان حجم الميزانية يبلغ 19 مليار و200 مليون دينار منها 13 مليار و650 مليون دينار مابين رواتب ودعومات وهذه المبالغ من اجمالي الايرادات اخذت النصيب الاكبر ولم يبق شيء لقضايا التنمية والمصروفات المتعلقة بالانفاق على الخدمات واستدامتها وبحسب ميزانية 2015/2016 وبمستوى آداء النفط الحالي فان الايرادات الموجودة لاتكفي للصرف على بندي الرواتب والدعومات ونحتاج الى ايرادات اضافية قد تصل الى السحب من احتياطي المال العام او الاقتراض لتمويل هذا العجز في المصروفات. 

أضف تعليقك

تعليقات  0